آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري

1
انتخابات البلديات على الأبواب.. توقعات بإجرائها بعد منتصف نيسان والهيئة المستقلة: جاهزون

انتخابات البلديات على الأبواب.. توقعات بإجرائها بعد منتصف نيسان والهيئة المستقلة: جاهزون

نشر :  
منذ 3 ساعات|
آخر تحديث :  
منذ 3 ساعات|

تتجه الأنظار إلى موعد إجراء الانتخابات الـبلدية الـمقبلة، في ظل استعدادات رسمية ولوجستية متواصلة، وسط تقديرات بإمكانية إجرائها بعد منتصف شهر نيسان المقبل، فيما أكدت الهيئة الـمستقلة للانتخاب جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي فور صدور قرار مجلس الوزراء بالدعوة إلى إجرائه.

وقال مدير مركز الـحياة – راصد، عامر بني عامر، خلال حديثه لبرنامج "نبض الـبلد" عبر قناة "رؤيا"، إن تحديد موعد الانتخابات لا يزال مرتبطا بـالسياق القانوني والدستوري، موضحا أن صدور الإرادة الـملكية سيجعل الـقانون نافذا اعتبارا من 11 تشرين الـثاني، ومن ثم تبدأ الإجراءات الـمرتبطة بـالـعملية الانتخابية.

وبين بني عامر خلال برنامج "نبض البلد" عبر قناة رؤيا"، أن هناك مجموعة من الـعوامل التي ستؤثر في اختيار موعد الاقتراع، من بينها الـدورة الانتخابية، والـظروف التي تشجع الـمواطنين على المشاركة، إضافة إلى تجنب فترات الـشتاء وشهر رمضان وعيد الـفطر وموسم الـحج، مرجحا أن تتجه الـتقديرات نحو إجراء الانتخابات بعد منتصف شهر نيسان من الـعام الـمقبل.

وأشار إلى أن الانتخابات الـمقبلة تختلف عن سابقاتها في ظل الـتغييرات التي طرأت على دور المجالس الـبلدية، والتي أصبحت معنية بصورة أكبر بـالـتخطيط والـرقابة على الـجهاز الـتنفيذي والإشراف على إقرار الـموازنات ودليل الاحتياجات.

وأكد بني عامر أن الاستحقاق الانتخابي يحتاج إلى استكمال الأنظمة والتعليمات الـناظمة للعمل الـبلدي، لافتا إلى أن هذه الأنظمة ما تزال قيد الإعداد، وأن وزارة الإدارة الـمحلية تعمل على إنجازها، إلى جانب وجود مقترحات ومساهمات من الـلجنة الإدارية الـنيابية وتفاهمات بين الـحكومة والـجهات الـمعنية بـالإدارة الـمحلية.

وأضاف أن الـفترة الـمقبلة تمثل فرصة لاختبار شكل الـعمل الـبلدي الجديد والتأكد من جاهزية الأنظمة والتعليمات وقدرتها على الـتطبيق والاستمرار قبل الـدخول في الانتخابات.

الأحزاب أمام اختبار حقيقي

ولفت بني عامر إلى أن الأحزاب الـسياسية ستكون أمام اختبار حقيقي في الانتخابات الـبلدية الـمقبلة، خصوصا أن قانون الإدارة الـمحلية لا يمنح الأحزاب دورا مباشرا وواضحا كما هو الـحال في الانتخابات الـنيابية.

وقال إن الأحزاب مطالبة بـمراجعة الـبرامج التي قدمتها في الانتخابات الـسابقة، والـعمل على إعداد مرشحين قادرين على الـمنافسة والتواصل مع الـمواطنين، معتبرا أن الانتخابات الـبلدية تمثل "فرصة ذهبية" للأحزاب لإعادة بناء اتصالها مع الـشارع، لا سيما أن كلفة الانتخابات الـبلدية والإنفاق عليها أقل من الانتخابات الـنيابية.

وشدد على أن الـتحدي الأكبر لن يكون في الـجانب الـتقني للعملية الانتخابية، وإنما في إقناع الـمواطنين بـالـمشاركة والتوجه إلى صناديق الاقتراع، معتبرا أن الـمسؤؤلية في هذا الـجانب ستقع بـدرجة كبيرة على عاتق الأحزاب الـسياسية.

من جهته، قال رئيس الـلجنة الإدارية الـنيابية الأسبق علي الحجاحجة، إن الانتخابات الـبلدية الـمقبلة تشكل فرصة مهمة للأحزاب الـسياسية لترتيب صفوفها واختبار حضورها على أرض الـواقع، محذرا من الاعتماد فقط على الـمرشحين الذين يمتلكون قواعد عشائرية أو شعبية تقليدية.

ورجح الـحجاحجة أن لا تتجاوز نسبة الـمشاركة الـشعبية في الانتخابات الـمقبلة 30%، في حين أشار إلى أن آخر أرقام الـمشاركة تشير إلى نحو 34%، مؤكدا أن الـنسبة الـنهائية ستتأثر بـالـظروف الـمحيطة بـالانتخابات وعدد الـمرشحين وطبيعة الـمنافسة.

الـهيئة الـمستقلة: جاهزون لإجراء الانتخابات

بدوره، أكد مدير الـعمليات الانتخابية في الـهيئة الـمستقلة للانتخاب ناصر حباشنة أن دور الـهيئة يرتبط بـقرار مجلس الـوزراء الـدعوة إلى إجراء الانتخابات، والذي يطلق جدولا زمنيا يتضمن مختلف مراحل الـعملية الانتخابية وصولا إلى يوم الاقتراع.

وقال حباشنة إن الـهيئة تعمل على الاستعداد للعملية الانتخابية عبر ثلاثة محاور رئيسية، أولها الإطار الـتشريعي والتعليمات الـتنفيذية، موضحا أن هناك 11 تعليما تنفيذيا ستنظم مختلف جوانب الـعملية الانتخابية.

أما الـمحور الـثاني، فيتعلق بـالـجاهزية الـلوجستية، بما في ذلك الـعطاءات والاحتياجات الـفنية، مؤكدا أن هذه الإجراءات قيد الـتنفيذ وأن الـهيئة جاهزة من الـناحية الـلوجستية.

فيما يتعلق بـالـمحور الـثالث، أوضح حباشنة أنه يرتبط بـالـقوة الـبشرية التي ستتولى إدارة الـعملية الانتخابية، مبينا أنه سيتم تشكيل لجنة في كل دائرة انتخابية عقب تكليف الـحكومة للهيئة بإجراء الانتخابات.

وكشف عن تسجيل نحو 39 ألف شخص في منصة "جاهز"، وهي منصة إكترونية أطلقتها الـهيئة وتمثل إحدى الأدوات الـرئيسية في تطوير الـعملية الانتخابية، وتوفر بوابة للراغبين بـالـمشاركة في إدارة الـعملية الانتخابية.

وأوضح أن الـهيئة تجري من خلال الـمنصة محاكاة لبعض مسارات الـعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الـتقديرات تشير إلى حاجة الـعملية الانتخابية إلى نحو 50 ألف شخص يوم الاقتراع، فيما تواصل الـهيئة الـعمل للوصول إلى الـعدد الـمطلوب.

وأكد حباشنة أن منصة "جاهز" مفتوحة أمام الـراغبين بـالـمشاركة، وأنها تتيح للهيئة بناء قاعدة بيانات للقوى الـبشرية التي يمكن الاستعانة بها في إدارة الانتخابات.

وبينما تبدو الـهيئة الـمستقلة للانتخاب في حالة جاهزية فنية ولوجستية، يبقى موعد الاقتراع مرتبطا بـاستكمال الإطار الـتشريعي وصدور قرار الـدعوة إلى الانتخابات، في وقت تتهيأ فيه الأحزاب الـسياسية لخوض اختبار جديد أمام الـناخب الأردني، وهذه الـمرة على مستوى الـبلديات والـمجالس الـمحلية.

 


  • انتخابات
  • المجالس البلدية
  • البلديات