أكد الـمهندس محمود العوران، الـمدير العام لاتحاد الـمزارعين الأردنيين، خلال استضافته في نشرة "السابعة" على قناة "رؤيا"، أن القطاع الزراعي يواجه تحديات هيكلية ممتدة منذ أكثر من عقدين، مما يتطلب مراجعة شاملة وإعادة نظر في جميع التشريعات والقوانين الـناظمة للقطاع في ظل الـتغيرات الـمناخية الـمتكررة.

وأوضح العوران أن هجرة الـمزارعين للقطاع جراء ارتفاع كلف الإنتاج وتراجع أسعار الـبيع وزيادة الضرائب الحكومية تشكل خطرا مباشرا على الأمن الغذائي المحلي، ممهدا كلامه بالتأكيد على أن كل عامل في القطاع الزراعي يولد 15 فرصة عمل في القطاعات الأخرى الـمرتبطة به.

وبناء على ذلك، استعرض مدير الاتحاد أبرز العقبات التشغيلية، مشيرا إلى أن العمالة تشكل 65% من مستلزمات الإنتاج، مع ارتفاع رسم تصريح العامل الوافد من 150 إلى 600 دينار، إضافة إلى رسوم الأسواق المركزية (10 دنانير عن طن الخضار و15 دينارا عن طن الفواكه)، مطالبا بإعفاء مستلزمات الإنتاج وتعليق الرسوم والضرائب على مدخلات الانتاج بعد ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 150% ببسبب تصاعد أرمة مضيق هرمز.

اقرأ أيضا: جدل نيابي زراعي حول استثمارات شركة الضمان ودورها في تعزيز الأمن الغذائي

علاوة على ذلك، عرج العوران على دور شركة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي (على مساحة 25 ألف دونم)، مؤكدا أنها تنافس الـمزارع المحلي وتتسبب في خسائر مالية للصندوق نفسه عند تراجع الأسعار، داعيا الصندوق إلى التوجه نحو الصناعات الغذائية لاستيعاب الفائض.

وفي الختام، ينتظر أن تتابع الأوساط الزراعية والاقتصادية رد الرئاسة والحكومة على الـمخاطبات الـرسمية التي قدمها الاتحاد العام للمزارعين، لرصد مدى إمكانية إقرار حوافز وتخفيف الأعباء عن القطاع حيث ذكر أن بعد مخاطبتهم لرئاسة الوزراء لم يستقبلو أي رد حول مطالبتاهم.