أعلنت 12 دولة غربية، من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، في بيان مشترك يوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات حاسمة لحظر استيراد منتجات الـمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية الـمحتلة، ردا على التصاعد غير الـمسبوق في إرهاب الـمستوطنين، وسياسات الضم والتوسع الاستيطاني، بما في ذلك طرح مناقصات في منطقة (E1).

وجاء في البيان الـمشترك الذي ضم أيضا الدنمارك، فنلندا، آيسلندا، إيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، والسويد، أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية تقوض فرص حل الدولتين وتهدد بالتهجير القسري. وطالبت الدول الـ 12 تل أبيب بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني ومحاسبة الـمستوطنين عن أعمال العنف.

وفي هجوم دبلوماسي غير مسبوق، اتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمام مجلس العموم الحكومة الإسرائيلية بـ "غض الطرف" عن عمليات "تطهير عرقي" ينفذها مستوطنون في الضفة.

وأعلن ميليباند عن حظر رسمي على استيراد كافة المنتجات القادمة من الـمستوطنات غير الشرعية، وتوسيع العقوبات لتشمل كيانات البنية التحتية والتمويل والعقارات الـمشاركة في الاستيطان، إضافة إلى رفض أي صادرات أسلحة بريطانية قد تساهم في احتلال الضفة.

وتشكل هذه المواقف الدولية الـمنسقة تحولا جذريا في التعامل الغربي مع الـملف الاستيطاني؛ حيث تنتقل العواصم الأوروبية والدولية من مرحلة الإدانة اللفظية إلى فرض قيود اقتصادية وسياسية مباشرة لحماية مسار حل الدولتين الـمعتمد أمميا.

اقرأ أيضا: لابيد يهاجم نتنياهو: عقوبات 12 دولة على المستوطنات تضع "إسرائيل" في عزلة غير مسبوقة