أقر مجلس الوزراء تمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على زيادة أجور الشحن البحري لمدة ستة أشهر إضافية، مع شمول كافة البضائع الواردة بهذه الإعفاءات، بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضمان استدامة سلاسل التوريد والإمداد، وتسهيل انسيابية تدفق السلع، إضافة إلى منع انعكاس الارتفاع العالمي في الأسعار على المواطنين.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى كحل أي ارتفاع في أسعار السلع الأساسية داخل الأسواق الـمحلية، جراء تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة.

اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يقر حوكمة أنظمة المكافآت وصناديق الادخار في 4 جامعات رسمية