قرر مجلس الوزراء، يوم الأحد، الموافقة على الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، استنادا إلى مخرجات دراسة التدقيق الطاقي التي أعدت لهذه الغاية.

ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة الحكومة جهودها لتحقيق أمن التزود بالطاقة، وتطبيق الخطة الوطنية لترشيد الاستهلاك، التي ترتكز بشكل أساسي على خفض التكاليف على مختلف القطاعات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في خفض فاتورة الطاقة في المباني الحكومية بنسبة تقارب 20%، وفق نتائج الدراسة؛ إذ سيبدأ التطبيق على مجموعة من الوزارات اعتبارا من العام المقبل، تمهيدا لتعميم المشروع لاحقا على بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية.

اقرأ أيضا: قرارات مهمة من مجلس الوزراء للأردنيين الأحد