تتزايد المطالبات الشعبية في الأردن لإطلاق حملات ميدانية صارمة تستهدف الحد من ظاهرة التظليل المفرط لزجاج المركبات بنسب تتجاوز الحد القانوني المسموح به.

ويؤكد مواطنون أن التظليل المعتم، الذي يتجاوز نسبة 50% ويصل في بعض الحالات إلى 100%، يساهم في إخفاء المعالم الكاملة للمركبات وهويات سائقيها؛ مما يشجع بعضهم على ارتكاب مخالفات مرورية خطرة، كالتجاوزات الخاطئة، والتشتت عند الدخول إلى الدوارات، وعدم مراعاة حركة السير، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة مستخدمي الطريق.

ومن جانبها، أوضحت إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام أن قانون السير المعدل حدد النسبة الإجمالية القصوى المسموح بها لتظليل الزجاج بـ 50% كحد أقصى، مراعاة لارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

واشترطت التعليمات اقتصار هذا التظليل على الزجاج الجانبي فقط، مع حظره حظرا كاملا على الزجاجين الأمامي والخلفي للمركبة لضمان وضوح الرؤية، فضلا عن اشتراط أن يكون ورق التظليل المستخدم غير عاكس للأشعة، تجنبا لإعاقة رؤية السائقين الآخرين على الطريق.

وأكدت الإدارة أن نسبة الـ 50% هي النسبة الإجمالية الصافية التي تجمع بين التظليل الأصلي لزجاج المصنع وورق التظليل الإضافي.

وعلى سبيل المثال، إذا كان زجاج المركبة مظللا من المصنع بنسبة 25%، فإن التظليل الإضافي المسموح به يجب ألا يتجاوز 25% ليكون المجموع 50%. أما في حال إضافة ورق تظليل بنسبة 50% على زجاج مظلل أساسا بنسبة 25%، فإن النسبة الإجمالية تصل إلى 75%، وهو ما يعد مخالفة صريحة للتعليمات النافذة.

اقرأ أيضا: الأمن العام يحذر: قيادة المركبات منتهية الترخيص "مخالفة جسيمة"

وفيما يتصل بآليات الضبط والتفتيش الميداني، بينت إدارة السير أن طواقمها لا تحرر مخالفات مالية فورية في جميع الحالات، بل يمنح السائق المخالف إشعارا ورقيا يلزمه بمراجعة أقرب قسم سير أو إدارة الترخيص لإجراء الفحص الفني وتصويب الأوضاع بإزالة التظليل الزائد خلال مهلة محددة.

وفي حال عدم التزام السائق بتصويب وضع المركبة خلال المهلة الممنوحة، يصار إلى تحرير مخالفة مالية بحقه بقيمة 30 دينارا أردنيا، مع التأكيد على أن هذه الضوابط تهدف بالدرجة الأولى إلى إيجاد توازن بين حاجة السائقين للحماية من حرارة الشمس، والحفاظ على الأمن المروري.