• الكويت: تطبيق المادة 33 مكرر بحق سائق متهور عرض الأرواح للخطر.

أحالت الإدارة العامة للمرور في دولة الكويت، يوم السبت، قائد مركبة مستهترا إلى السجن المركزي، عقب أن ارتكب أعمال قيادة استهتارية خطرة هددت حياته وحياة مستخدمي الطريق وممتلكاتهم، مع سحق مركبته (كبسها) بالكامل في كراج حجز وزارة الداخلية بحضوره شخصيا.

وأوضحت السلطات الأمنية أن عملية الضبط جاءت بعد رصد مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق ارتكاب الشاب لممارسات مرورية أدت إلى تعريض الأرواح للمخاطر الميدانية.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أن الأجهزة المختصة تمكنت من تحديد هوية المتهم ومكان تواجده في زمن قياسي، حيث اتخذت بحقه كافة الإجراءات القانونية الرادعة؛ وتم توقيفه ونقل السيارة المستخدمة في المخالفة إلى كراج حجز وزارة الداخلية لإتلافها فوريا أمام عينيه.

وتأتي هذه الخطوة الميدانية الصارمة في إطار تطبيق التعليمات المرورية المشددة للحد من ظواهر الاستهتار على الطرقات السريعة وفي الأحياء السكنية.

وبينت الإدارة العامة للمرور أن العقوبات المتخذة تستند صراحة إلى أحكام المادة (33 مكرر) من قانون المرور الكويتي، التي تنص على أن كل من قاد مركبة بتهور أو تفريط يعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 600 و1,000 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضا: الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية إيرانية

كما تمنح المادة ذاتها المحكمة صلاحية الإذن بمصادرة المركبة المستخدمة في المخالفة عند الإدانة، سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقدم من وزارة الداخلية.

وشددت الإدارة في بيانها على أنها لن تتهاون إطلاقا مع أي سلوكيات مرورية أو ممارسات استهتارية من شأنها كسر القوانين أو تعريض سلامة المواطنين والمقيمين للخطر، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط المخالفين في كافة المحافظات.

ويمثـل إجراء سحق المركبات أمام مرتكبي المخالفات رادعا زاجرا تهدف من خلاله السلطات الأمنية إلى غرس الالتزام بقواعد السلامة المرورية وحماية المجتمع من المخاطر الميدانية.

ويشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تواصل متابعة المقاطع والمواد المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، كمصدر أمني لرصد المخالفات الجسيمة واتخاذ الإجراءات الفورية، مداعية جميع قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية وتفادي الممارسات الطائشة التي تعرض صاحبها للمحاسبة القضائية والسجن المباشر.