دخلت المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران مرحلة منعطف حرج في يومها الـ191، بالتوازي مع مرور 81 يوما على توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين؛ حيث شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا غير مسبوق في حرب الناقلات والتضييق البحري داخل مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة، مما ينذر بارتدادات اقتصادية وسياسية واسعة.

ميدانيا، تحولت المنطقة إلى ساحة لضربات متتالية ومتبادلة بين الطرفين. فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية في الخليج وبحر عمان—من بينها ناقلة قرب جزيرة خارك وأخرى في منطقة جاسك—واصفة إياها بالانتماء لـ "شبكة ظل" تمويلية، وذلك ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفن حربية أمريكية.

وفي المقابل، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني الرد السريع عبر استهداف 3 ناقلات نفط سلكت مسارات غير مصرح بها في المضيق، إضافة إلى استهداف 3 سفن أمريكية بينها حاملة طائرات ومدمرة، معلنة فرارهما بعد تعرضهما لأضرار، ومحذرة من استمرار فرض الحصار أو الملاحة خارج الممرات المحددة.

وعلى الصعيد الاستراتيجي، كشفت تقارير عسكرية عن نجاح القوات الأمريكية عبر عمليات ونشاط تقني معقد في فتح وتأمين ممر ملاحي محدد داخل مضيق هرمز لتأمين حركة ناقلات النفط والتجارة، لتجاوز عقبة الألغام الإيرانية، وهو ما اعتبره مراقبون تقويضا لورقة الضغط الاستراتيجية الأبرز لطهران.

غير أن المسؤوليين في البيت الأبيض ووزارة الحرب الأمريكية وجهوا تحذيرات شديدة اللهجة لطهران، مشددين على أن استهداف القطع البحرية الأمريكية سيقابل بإغراق كامل وتدمير شامل لناقلات النفط الإيرانية.

اقتصاديا وسياسيا، ألقت هذه التطورات بظلالها على الأسواق الأمريكية؛ حيث تواجه إدارة الرئيس دونالد ترمب ضغوطا متزايدة جراء ارتفاع أسعار الوقود والتضخم الداخلي، مما حد من قدرتها على توسيع نطاق الحرب لتشمل المنشآت النفطية الإيرانية تجنبا لغضب الناخبين.

ودفع ذلك واشنطن لتخفيف القيود البيئية للوقود والسعي لاستيراد النفط من فنزويلا. وتزامنت هذه الأحداث مع تحركات ميدانية على الجبهة اللبنانية، حيث شن الاحتلال غارات على الجنوب مع بدء استعداداته لتقليص قواته وإنشاء "خط رمادي" بعمق 3 إلى 4 كيلومترات لإقامة مواقع عملياتية جديدة.