• يطالب جنود الاحتلال الثلاثة في دعواهم الجديدة بتعويضات عن "الشبهات الكاذبة، والاحتجاز، والتشهير الإعلامي"

رفع ثلاثة جنود من عناصر الاحتلال التابعين لـ "القوة 100"، والذين وجهت إليهم سابقا اتهامات بالاعتداء الجسدي والجنسي الخطير على معتقل فلسطيني في معسكر "سدي تيمان"، دعوى مدنية في المحكمة المركزية في القدس المحتلة تطالب كيان الاحتلال و17 مدعى عليه آخر بدفع 18 مليون شيكل (نحو 6 ملايين دولار).

اقرأ أيضا: بعد دعوته لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. جندي سابق في جيش الاحتلال يعلن حصوله على الجنسية الألمانية

وجاءت الدعوى، التي قدمت بمساعدة جمعية "حونينو" اليمينية، عقب قرار الادعاء العسكري للاحتلال في مارس/آذار 2026 بإسقاط جميع اللوائح الجنائية الموجهة ضد الجنود، حيث كان المعتقل الفلسطيني قد تعرض في يوليو/تموز 2024 لعنف وشبح وصعق كهربائي متكرر وطعن في الجزء السفلي من الجسد، مما أدى إلى كسر 7 أضلاع وثقب الرئة وإصابات بالغة استدعت تدخلا جراحيا عاجلا.

تسريبات الفيديو وتبييض المنظمة القضائية للاحتلال

وشهدت القضية تطورات ميدانية وسياسية، عقب بث القناة 12 العبرية لقطات المراقبة المسربة في أبـ/أغسطس 2024، والتي كشفت بشاعة التنكيل، مما دفع قوات يمينية لاقتحام القاعدة احتجاجا على أي ملاحقة للجنود.

وبينما برر المدعي العسكري للاحتلال سحب التهم بـ "تعقد الأدلة وإعادة المعتقل إلى غزة"، رحب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقرار، في حين اتهمت منظمات حقوق الإنسان، أبرزها عفو الدولية واللجنة العامة لمناهضة التعذيب، المؤسسة القضائية للاحتلال بتبييض الجرائم ومنح "حصانة مطلقة" للمعتدين.

مطالبات الجنود وسجال المسؤولية الإعلامية

ويطالب جنود الاحتلال الثلاثة في دعواهم الجديدة بتعويضات عن "الشبهات الكاذبة، والاحتجاز، والتشهير الإعلامي"، حيث كانت المدعية العسكرية السابقة، يفعات تومر-يروشالمي، قد استقالت من منصبها بعد إقرارها بالسماح بتسريب مقطع الفيديو.

فيما اتهم ممثل جمعية "حونينو" القانونية القيادة السابقة للادعاء العسكري والقناة 12 بالتآمر ضد الجنود، ولا تزال المطالبات المدنية المقدمة قيد النظر دون صدور أحكام نهائية.