• مديرية حماية المستهلك تدعو المتضررين لتقديم شكاواهم.

تتعامل وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مع قضية العيوب المصنعية في طراز معين من المركبات من موديلات 2022 و2023، عقب تلقي مديرية حماية المستهلك 53 شكوى رسمية من مواطنين حتى اليوم، من أصل 188 مركبة مسجلة من هذا الطراز في المملكة.

وأكدت مستشارة وزير الصناعة والتجارة ومديرة مديرية حماية المستهلك، رلا ضرار الملكاوي، خلال استضافتها في برنامج "من هنا نبدأ" المذاع عبر شاشة "رؤيا"، أن التعامل مع هذه القضية يأتي في إطار حماية سلامة المستهلكين وحقوقهم التي كفلها القانون، ولضمان مطابقة هذه المركبات لمتطلبات السلامة العامة.

وأوضحت الملكاوي أن العيب المصنعي المكشوف يتمثل في "التوقف المفاجئ للمركبة أثناء القيادة"، مما استدعى تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

وأسفرت الفحوصات الميدانية الفنية التي تمت باستخدام أجهزة الفحص الخاصة بالشركة الصانعة الموجودة لدى الوكيل، عن ظهور مؤشرات فنية قوية تؤكد وجود عيب مصنعي متكرر يرتبط بالبطارية الرئيسية للمركبة أو بنظام إدارتها المعروف بـ(BMS).

اقرأ أيضا: مصدر يكشف لـ"رؤيا أخبار" تفاصيل آلية عمل الناطقة الرقمية "فرح" في مرحلتها الأولى

وبناء على نتائج التقرير الفني، تم إعداد خطة تنفيذية بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية لاتخاذ إجراءات تصحيحية وتدابير احترازية. وتتضمن الخطة إلزام الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بوضع برنامج لفحص كافة المركبات المسجلة في الأردن والبالغ عددها 188 مركبة، مع الوفاء بمتطلبات معالجة السبب الجذري للمشكلة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر

. كما دعت المستشارة جميع المواطنين المالكين لهذه المركبات ممن لم يتقدموا بشكاوى بعد، إلى المبادرة بمراجعة مديرية حماية المستهلك لتسجيل حالاتهم.

وفي سياق التدابير الرقابية المتخذة، شهدت القضية خطوات متوازية على الصعيدين الدولي والمحلي؛ حيث قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس بمخاطبة الهيئة الرقابية المختصة في الصين للتنسيق حول المثالب الفنية.

أما محليا، فقد تم التواصل مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات لإبلاغهم بمنع ترخيص المركبات غير المبيعة من هذا الطراز، إلى جانب التنسيق مع دائرة الجمارك لعدم التخليص على المركبات الموجودة في المناطق الحرة.

واشارت الملكاوي إلى أن التعليمات الصادرة منحت صلاحيات لمؤسسة المواصفات والمقاييس لإلزام أي مركبة تدخل المملكة بإجراء الفحوصات اللازمة لضمان جودتها.

ووجهت نصيحة للمستهلكين بضرورة المعاينة الدقيقة للسلع والحصول على فاتورة او عقد او كفالة تضمن حق المستهلك والتعامل مع جهات موثوقة ومسجلة قبل الشراء.