• فريحات يعتذر للأردنيين عن أي سوء فهم قد وقع نتيجة أي من تصريحاته السابقة.
• فريحات: لا غرامات بحق المواطنين جراء عدم الاجابة عن أسئلة الباحثين او عدم تواجدهم في أماكن اقامتهم.
•  فريحات: الباحث الإحصائي مدرب ويتحلى بالمرونة ويحترم خصوصيات المواطنين والمقيمين.

أصدر مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، بيانا توضيحيا حول الجدل بشأن عقوبة الامتناع عن التعاون مع الفرق الميدانية في التعداد السكاني العام.

وأكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات أن ما تداولته بعض الـمنصات عن وجود غرامات بحق الـمواطنين في حال عدم قدرتهم على إجابة بعض أسئلة الباحثين، أو عدم وجودهم في منازلهم في وقت الزيارة غير صحيح.

وأوضح أن التجارب السابقة لعمليات التعداد العام قد مرت بحالات لم يتمكن خلالها الباحث من تحصيل بيانات بعض الأسر، وهي مسألة اعتيادية في جميع عمليات التعداد العام وتقع ضمن هامش الخطأ الإحصائي الـمتوقع.

وعبر فريحات عن اعتذاره عن أي سوء فهم قد وقع نتيجة أي من تصريحاته السابقة، مؤكدا أنه لم يقصد أي شكل من الإساءة، وأنه على ثقة من تفهم الـجميع، مواطنين ومقيمين، لذلك.

وأشار إلى أن كل باحث من الـمنخرطين في عملية التعداد العام قد خضع لعمليات تأهيل وتدريب واختبارات جاهزية، لضمان أنه يتحلى بالمرونة والتعاون خلال جولاته الـميدانية في إطار تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والـمساكن للعام 2026، بما يضمن استكمال البيانات الـمطلوبة بسهولة ويسر، مع مراعاة ظروف الـمواطنين واحتياجاتهم، مشددا على أنه وجميع كوادر الدائرة والباحثين الـميدانيين يقدرون عاليا ويحترمون خصوصيات الـمواطنين والـمقيمين.

ولفت فريحات إلى أن الباحثين الإحصائيين الـمكلفين بجمع البيانات من الـمواطنين، هم من معلمي وزارة التربية والتعليم وتنمية الـموارد البشرية، وهم محل ثقة واحترام من الـجميع.

اقرأ أيضا: ما عقوبة الامتناع عن تقديم البيانات في التعداد السكاني في الأردن؟