قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، إن حركة البواخر والحاويات والشاحنات عبر ميناء العقبة والمراكز الجمركية والمعابر الحدودية الأردنية تواصل سيرها بصورة طبيعية، رغم التطورات الجيوبوليتيكية والتوترات الممتدة في المنطقة، مؤكدا أن الأردن يحتفظ بدوره كمحور إقليمي للنقل والترانزيت.

وأوضح "أبو عاقولة" خلال برنامج "أخبار السابعة" عبر قناة "رؤيا"، أن ميناء العقبة الرئيسي استقبل منذ بداية العام 992 باخرة، مقارنة مع 947 باخرة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار النشاط الملاحي والتجاري رغم الظروف الإقليمية.

وأضاف أن الحركة شملت شحنات متنوعة من السلع الأساسية والبضائع، من بينها القمح والصويا والسكر والحيوانات الحية والمركبات والشعير، إلى جانب بضائع مختلفة.

وفيما يتعلق بميناء الحاويات، أشار أبو عاقولة إلى أنه استقبل منذ بداية العام وحتى نهاية تموز/يوليو 327 باخرة، حملت نحو 298 ألف حاوية واردة معبأة و58 ألف حاوية صادرة معبأة.

وأكد أن الحركة على المعابر الحدودية شهدت بدورها ارتفاعا ملحوظا، مبينا أن جمرك جابر تعامل مع نحو 268 ألف شاحنة خلال الأشهر الماضية، فيما تعامل جمرك العمري مع الجانب السعودي مع نحو 320 ألف شاحنة، بزيادة بلغت 53 ألف شاحنة مقارنة بالفترة السابقة.

وأشار إلى تسجيل زيادة في حركة الشاحنات عبر جمرك الكرامة، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من البضائع العراقية بات يمر عبر ميناء العقبة، الأمر الذي انعكس على حجم الحركة في المرافق الجمركية واللوجستية.

وبين أبو عاقولة أن محور العقبة سجل حركة بلغت نحو 516 ألف شاحنة دخولا وخروجا، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس ارتفاع حجم العمل في الموانئ والمراكز الجمركية مقارنة بالعام الماضي، رغم التحديات المرتبطة بالظروف الجيوبوليتيكية في المنطقة.

وأوضح أن تأخر الشاحنات في بعض المراكز الجمركية لعدة أيام يؤدي إلى تعطيل دورة النقل ورفع الكلف التشغيلية، مشيرا كذلك إلى وجود تحديات أمام حركة الشاحنات عبر بعض المراكز الحدودية، ومن بينها جسر الملك حسين، نتيجة إجراءات وتعاملات الجانب الآخر.

وأكد أن استمرار تعطل الشاحنات الأردنية والأجنبية عبر المراكز الحدودية للدول المجاورة ينعكس بصورة مباشرة على انسيابية حركة التجارة، ويزيد الضغط على قطاع النقل وسلاسل الإمداد.

وفيما يتعلق بتطوير الإجراءات الجمركية، جدد أبو عاقولة المطالبة بتفعيل نافذة وطنية موحدة ومركزية تضم مختلف الدوائر الحكومية ذات العلاقة، بما يختصر الإجراءات ويقلل زمن إنجاز المعاملات ويعزز كفاءة حركة البضائع عبر ميناء العقبة والمعابر الحدودية.

وشدد على أن تطوير البنية التحتية للموانئ والمراكز الحدودية، إلى جانب توسيع قدراتها وتحسين آليات العمل والربط بين الجهات الحكومية، بات ضرورة لتعزيز تنافسية الأردن والحفاظ على موقعه كممر رئيسي لحركة التجارة الإقليمية، خصوصا في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأردني لشركات التأمين يتحرك لمتابعة حقوق ضحايا حادث الحافلة في مصر