• الإحصاءات العامة تبين عقوبات الامتناع وتعطيل التعداد وتحدد ضوابط العمل الميداني.
• غرامة تصل لـ 100 دينار لمن يمتنع عن الإدلاء ببيانات التعداد السكاني.

أكدت دائرة الإحصاءات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية أن أحكام القانون تلزم جميع المواطنين والمقيمين بالإفصاح عن البيانات والتعاون الكامل مع فرق التعداد العام للسكان والمساكن.

وأوضح مدير عام الدائرة الدكتور حيدر الفريحات أن الإدلاء بالبيانات يعبر عن ممارسة وطنية وصورة من صور المواطنة الشاملة، مؤكدا أن التشريع يلزم الجميع من الأردنيين وغير الأردنيين داخل المملكة بتقديم المعلومات المطلوبة، وأن امتناع أي شخص عن التعاون مع التعداد أمر غير وارد قانونيا.

وبالعودة إلى نصوص "قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025"، يلزم التشريع المستجيبين بتقديم جميع البيانات المطلوبة؛ إذ تنص المادة 18 في فقرتها (أ) على معاقبة كل من يمتنع عن الإدلاء بالمعلومات والبيانات بغرامة لا تزيد على مائة دينار إذا ثبت أنه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد وانقضت المدة دون تقديمها.

كما توضح الفقرة (ب) عدم تطبيق الغرامة في حال قدم الشخص الممتنع عذرا مشروعا للمدير العام، مع استثناء أعمال التعداد التي تحدد مواعيدها بقرار خاص من مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا: الإحصاءات العامة: ظروف العمل وطبيعته السبب الرئيسي لترك الوظائف بنسبة 46.8%

وتحدد المادة 16 عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة أو غرامة بين 500 و1000 دينار لتعطيل التعداد، مع فرض المادتين 15 و17 السجن لإفشاء السرية أو انتحال الصفة.

وكان الفريحات قد أوضح كافة تفاصيل وإجراءات آلية العمل الميداني المتبعة في المرحلة النهائية من التعداد، مبينا أن المقابلة الميدانية تتم داخل المنزل بحضور رب الأسرة لتوثيق البيانات عبر الهوية الشخصية ودفتر العائلة.

وأكد أن المقابلة تستغرق ما بين 35 و45 دقيقة، حاسما الجدل بأن الأسئلة لا تمس إطلاقا الدخل أو الإنفاق أو الضرائب أو أي جوانب مالية، بل ترتكز حصرا على المعلومات السكانية والاجتماعية والصحية في الميادين المحلية للمواطنين داخل البلاد للجميع.

ودعت الدائرة المواطنين إلى التثبت من هوية الباحث عبر مسح رمز (QR) الموجود على بطاقته لتظهر بياناته فورا.

وبينت أن جمع المعلومات يعتمد على آلية إلكترونية جديدة تقوم بإرسال بيانات الاستمارة فورا إلى خوادم الإحصاءات دون حفظها على أوراق، ضمانا للحماية القانونية وعدم التلاعب.