• هرانا وهينغاو تؤكدان إحالة قضية ليلى أبوالحسني للمحكمة العليا للمراجعة.

أفادت مؤسسات ومنظمات حقوقية دولية، يوم الاثنين ، بإصدار القضاء الإيراني أحكاما بالإعدام بحق امرأتين بتهم تتعلق بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد في كانون الثاني/يناير الماضي.

وأوضحت التقارير أن الحكمين صدرا في قضيتين منفصلتين في مدينة أصفهان وسط إيران، التي شكلت بؤرة رئيسية للتظاهرات.

وبينت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) ومنظمة "هينغاو" أن المحكمة حكمت بالإعدام على الشابة تارانيه رحيمي (20 عاما) إلى جانب تسعة رجال إثر أحداث شهدتها إحدى ساحات أصفهان وأسفرت عن مقتل شخصين.

كما صدرت أحكام بالسجن لمدد تصل إلى 36 عاما بحق متهمين آخرين، بينهم رومينا شقيقة تارانيه، في ظل اعتراضات قانونية للمحامين بسبب عدم منحهم الوقت الكافي لمراجعة الأدلة والملفات.

اقرأ أيضا: القضاء العراقي يصدر أحكاما في قضايا فساد وزارة النفط

وفي قضية أخرى، دانت محكمة أصفهان ليلى أبوالحسني (43 عاما)، وهي أم لشابين، بتهمة إضرام النار في متجر خلال التظاهرات، لتصدر بحقها عقوبة الإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض والمحاربة".

ونفى أقارب أبوالحسني هذه التهم، مؤكدين أنها كانت تقوم بتصوير المتجر المشتعل فقط، حيث أحيلت قضيتها إلى المحكمة العليا للمراجعة الإجرائية لضمان الشفافية للمواطنين في كافة المناطق للجميع.

وتشير المصادر الحقوقية إلى أن المنظمات الرصدية سجلت تنفيذ أحكام إعدام بحق 29 رجلا على خلفية التظاهرات، دون تسجيل تنفيذ أي حكم بحق النساء في قضايا الاحتجاجات حتى الآن.

وتسعى الجهات الحقوقية إلى متابعة الملفات القضائية، مع التأكيد على أن بعض الأحكام السابقة الصادرة بحق نشطات تم إلغاؤها أو الإفراج المشروط عنهن عقب المراجعات القانونية.

وتؤكد المراجع الحقوقية أن استمرار المراقبة الميدانية والمتابعة القانونية يشكـل المرتكز الأساسي لضمان إجراءات المحاكمة العادلة.

وتسعى المنظمات الدولية إلى تمكين الدفاع القانوني، مع التأكيد على أن كفاءة المراجعات القضائية أمام المحكمة العليا تساهم في صيانة الحقوق القانونية.