وزير الأمن القومي المتطرف في حكومة الاحتلال بن غفير
بن غفير ينشر مقطعا مولدا بالذكاء الاصطناعي يحتفي بتجويع الأسرى الفلسطينيين
- جددت مؤسسات حقوقية وناشطون مطالبهم بفتح تحقيق دولي في ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين
نشر وزير الأمن القومي المتطرف لدى الاحتلال إيتامار بن غفير مقطع فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي، يظهر فيه محتفيا بسياسة تجويع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، في خطوة أثارت موجة من الغضب والانتقادات الحادة على منصات التواصل الاجتماعي.
توظيف معاناة الأسرى في الاستعراض السياسي
ويظهر بن غفير في المقطع متباهيا بما يصفه بتطبيق سياسة "التشديد" بحق الأسرى، فيما أرفق الفيديو بعبارة "وعدنا ونفذنا"، في توظيف دعائي لمعاناة الأسرى وتحويل ظروف احتجازهم إلى مادة للاستعراض السياسي.
وحصد الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة وسط تفاعل واسع؛ إذ انتقد ناشطون استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى يحتفي بتجويع الأسرى، معتبرين أن ذلك يعكس حجم حضور ملف الأسرى في الخطاب السياسي لدى تيار اليمين المتطرف.
ويأتي نشر المقطع في ظل سياسة يتبناها بن غفير منذ توليه منصبه، تقوم على تشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين وتقليص ما يحصلون عليه من طعام ومستلزمات أساسية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود أكثر من 9500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم نحو 90 أسيرة.
سابقة استهداف الأسيرات في سجن الدامون
ولم يكن هذا المقطع الموقف الأول الذي يوظف فيه بن غفير ملف الأسرى إعلاميا؛ إذ نشر سابقا مقطعا يوثق اقتحامه زنازين الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون قرب حيفا، وجه خلاله عبارات مهينة إليهن.
وأوضح خالد محاجنة، محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن بن غفير أراد صناعة صورة سياسية يتباهى بها، لكن المشاهد كشفت في المقابل صمود الأسيرات المعزولات اللواتي تكلمن عن معاناتهن اليومية "بلا خوف ولا انكسار" أمام حراسه.
تبعات خطاب التشديد والمطالبات الدولية بالمحاسبة
ويضع بن غفير ملف الأسرى في صلب خطابه السياسي لتقديم نفسه لجمهور اليمين بباعث التشدد، فيما يرى ناشطون أن هذا النهج يحول السجون إلى ساحة للاستعراض والمنافسة الانتخابية، مما يساهم في تطبيع مشاهد القسوة.
ومع استمرار انتشار الفيديو، توسعت الانتقادات لتشمل المواقف الدولية؛ إذ وجه ناشطون رسائل إلى مسؤولين بريطانيين بينهم وزير الطاقة إد ميليباند وعمدة مانشستر آندي بورنهام مستشهدين بالفيديو كدليل على نية التجويع، ومتسائلين عن أسباب استمرار تزويد الاحتلال بالأسلحة.
في الأثناء، جددت مؤسسات حقوقية وناشطون مطالبهم بفتح تحقيق دولي في ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عن هذه السياسات وفقا للقانون الدولي
