• القرالة: لا قانون يحدد الحد الأعلى لرسوم المدارس الخاصة
• القرالة: لا يجوز رفع رسوم المدارس الخاصة دون مبرر وموافقة وزارة التربية
• الحموري: رسوم بعض المدارس الخاصة مرتفعة ولا تتناسب مع مستوى الخدمات
• الحموري: مدارس خاصة توظف معلمي لغة إنجليزية يتعلمونها عبر الإنترنت ويتقاضون مبالغ مرتفعة
• الصوراني: المدارس الخاصة قطاع استثماري يواجه ارتفاعا في الكلف
• الصوراني: نطالب بإعفاء حافلات المدارس الخاصة من رسوم الجمارك

سلط برنامج من هنا نبدأ، الذي يعرض على قناة رؤيا الفضائية، الضوء على قضية الارتفاع الحاد في رسوم المدارس الخاصة في الأردن، والتي باتت تشكل عبئا ماليا كبيرا على أرباب الأسر في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وأكد مواطنون خلال البرنامج أن كلف التعليم الخاص، إلى جانب أجور المواصلات، باتت تجبر العديد من العائلات على اللجوء إلى القروض البنكية لتأمين تعليم أبنائهم، لافتين إلى وجود تباين واضح في الأسعار بين المدارس دون صلة حقيقية بمستوى الخدمات الـمقدمة.

موقف النيابة والغياب التشريعي للحد الأعلى

من جانبه، أوضح رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، النائب إبراهيم القرالة، أن التشريعات الحالية وقانون التربية والتعليم والموارد البشرية لا تتضمن أي نص يحدد الحد الأعلى للأسعار أو يلزم المدارس برسوم معينة بناء على تصنيفها، مؤكدا أن التصنيف الحكومي يعتمد على المخرجات التعليمية وليس التكاليف.

وأكد القرالة أنه لا يجوز رفع الرسوم دون مبرر وموافقة مسبقة من وزارة التربية، مشيرا إلى أن مجلس الأمة أقر قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الذي سيطبق بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، كما كشف عن السعي لمطالبة الحكومة بإعفاء حافلات المدارس الخاصة من الرسوم الجمركية لتخفيف الكلف.

رؤية اقتصادية ونقابية حول التكاليف والـمواصلات

في الصدد ذاته، انتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، الارتفاع المبالغ فيه في كلف البرامج الدولية والزي الـمدرسي والمواصلات، داعيا إلى إتاحة زي موحد بألوان المحددة دون إجبار الأهالي على شرائه من المدرسة، مشددا على ضرورة أن لا يقتصر دفع الرسوم المرتفعة على منح المعلمين الحد الأدنى من الأجور.

في المقابل، بين نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، أن القطاع استثماري يتحمل كلفا باهظة لتأمين الكوادر والبنية التحتية ورسوم الترخيص للبرامج الدولية، مشيرا إلى أن نظام التصنيف الـموقوف قبل سنوات أعيد العمل به، داعيا أولياء الأمور إلى التقليل من استخدام حافلات المدارس لتخفيض الالتزامات الـمالية، ومؤيدا الـمطالبة بإعفاء الـحافلات من الجمارك.