أقر مجلس الوزراء في جلسته المـنعقدة ايوم الأحد ، حزمة من القرارات الإستراتيجية والتنفيذية الهامة التي تهدف إلى تعزيز الأمن المـائي والصناعي، وتطوير الخدمات الإنسانية والإلكترونية، إضافة إلى تنظيم العمل الإداري في المـؤسسات الحكومية.

وفي مقدمة هذه القرارات، قرر المـجلس المـباشرة بإجراءات إنشاء مصنع متخصص في صناعة الأنابيب الفولاذية وعزلها، برأس مال يصل إلى 120 مليون دينار، في خطوة إستراتيجية لدعم تنفيذ مشروع "الناقل الوطني للمياه" ومشاريع نقل الغاز المـستقبلية.

وسيتم تخصيص 50% من إنتاج المـصنع لصالح المـشروع المـائي الأكبر في المـملكة، إضافة إلى تزويد كافة المـشاريع الحيوية بالأنابيب المـحلية، مما يساهم في توفير نحو 420 فرصة عمل للأردنيين.

كما أعلنت الحكومة أنها ستقدم كافة التسهيلات الإجرائية والجمركية والتراخيص اللازمة لتسريع عمليات الإنشاء والربط بالخدمات العامة.

على الصعيد الاجتماعي والإنساني، أقر المـجلس إدراج خدمة التبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" الحكومي، للتشجيع على هذا العمل الإنساني وتسهيل إجراءاته لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

كما حدد المـجلس يوم الأول من تشرين الأول المـقبل موعدا رسميا لانطلاق التعداد العام للسكان والمـساكن لعام 2026، الذي سيستمر حتى 31 من الشهر ذاته.

وفي محور تحديث القطاع العام، صادق المـجلس على نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026، بهدف تطوير الأداء المـؤسسي وتحسين جودة الخدمات المـقدمة للمواطنين.