قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، يوم الأحد، إن السلاح الشرعي التابع للمؤسسة العسكرية والأمنية في الدولة هو الوحيد الكفيل بحماية الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن الـمسؤولية الأمنية خيار وطني جامع لا يمكن احتكاره أو اختزاله من قبل أي طرف أو فريق.

وجدد عون التزامه الصارم بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته الكاملة على كافة الـمناطق، تطبيقا للقرار الدولي 1701 وضمانا لسيادة البلاد. لافتا إلى مشاق أهالي الجنوب جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات الـمتكررة لإطار وقف الأعمال العدائية.

تفاصيل الاتفاق الإطاري والـمفاوضات

يأتي ذلك بعد إبرام لبنان وتل أبيب اتفاقا إطاريا في 26 حزيران/يونيو الـماضي عقب 5 جولات من الـمفاوضات برعاية أمريكية؛ يقضي بتفكيك البنية التحتية للجماعات الـمسلحة ونزع سلاح "حزب الله"، مقابل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، ونشر الجيش اللبناني بدءا من "مناطق تجريبية".

ويحدد الاتفاق آلية متبادلة ومتدرجة لاستعادة سلطة الدولة، توازيها ترتيبات أمنية بدعم أمريكي لضمان انسحاب قوات الاحتلال. في الـمقابل، يبدي "حزب الله" رفضا قاطعا لأي تفاوض مباشر أو تسليم لسلاحه.

التصعيد الميداني وجولة روما الـمقبلة

ميدانيا، تواصل تل ابيب إبقاء قواتها ضمن "منطقة أمنية" بعمق يصل إلى 10 كيلومترات عبر الحدود، مع استمرار الغارات وعمليات الهدم، عقب جولة الـمواجهة الأخيرة التي اندلعت إثر قصف "حزب الله" أهدافا إسرائيلية ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في بداية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

من جانبها، أعلنت واشنطن عن رعايتها لجولة مفاوضات جديدة بين الطرفين مطلع أيلول/سبتمبر الـمقبل في روما، معربة عن ارتياحها لمسار التطورات الدبلوماسية.

اقرأ أيضا: الرئيس اللبناني: اتخذنا قرار التفاوض لتفادي ويلات الحرب ولا خيار آخر لتحرير الجنوب