• النيابة العامة تطالب بأقصى عقوبة وجنايات الزقازيق تقضي بالإعدام شنقا.

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية، يوم السبت، حكمها الحاسم بإجماع آراء أعضائها بالإعدام شنقا على المتهمة بقتل زوجها أثناء نومه داخل مسكنهما بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار جاء بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية وأوراق القضية، مما أثبت توفر الركنين المادي والمعنوي للجريمة المرتكبة، لضمان الشفافية المالية والأمنية في الميدان المحلي للمواطنين في كافة الأحياء المحلية للجميع في كافة المحافظات.

وتعود وقائع القضية المسجلة برقم 26682 لسنة 2025 جنايات مركز الحسينية إلى يوم 12 أكتوبر 2025، عندما أقدمت المتهمة "رضا .ع.ع.ع" البالغة من العمر 60 عاما، وهي ربة منزل، على إنهاء حياة زوجها "فرج م أ" البالغ من العمر 65 عاما، والمقيم في قرية 7 بحر البقر.

وكشف في التحقيقات أن المتهمة غادرت الدفاع عن زوجها واستغلت استغراقه في النوم لتعتدي عليه بالضرب باستخدام قطعة حجر، قبل أن تقدم على إشعال النيران في جثمانه بسبب خلافات ناجمة عن سوء معاملته في المسكن.

اقرأ أيضا: الداخلية المصرية تكشف ملابسات وفاة موقوف داخل قسم شرطة في الجيزة

وصدر الحكم الميداني الرادع من هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير زكي، وحسين عدلي، وحازم حسن، وبسكرتارية محمد شومان.

وشهدت الجلسات الماضية مرافعة حاسمة للنيابة العامة قدمها عبد الرحمن الأمير، ممثل النيابة العامة، الذي استعرض الملابسات المدونة في أوراق التحقيق، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبات الممكنة على المتهمة لإقامة القصاص العادل داخل الممثـليات والمنتديات.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسات سابقة إيداع المتهمة مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية لمدة 45 يوما تحت الملاحظة المكثفة لبيان سلامة قواها العقلية والنفسية وقت ارتكاب الجريمة، بناء على طلب هيئة الدفاع.

وأثبت التقرير الطبي الشرعي المتلقى من المستشفى الممكن سلامة قواها العقلية ومسؤوليتها الجنائية الكاملة عن أفعالها المكتسبة داخل بحر البقر في الميدان المحلي للمواطنين.

وتؤكد المراجع القضائية في محافظة الشرقية أن حكم الإعدام بإجماع الآراء يعكس التطبيق الصارم للقانون داخل جهاز القضاء المصري لصيانة الأرواح وتحقيق الرادع العام.

وتسعى الجهات المعنية إلى كفالة كافة الحقوق القانونية، مع التأكيد على أن الحزم القضائي في القضايا الجنائية يشكـل المرتكز الأساسي لحماية المجتمع وسلامته في كافة المحاور والمنتديات المحلية للجميع في جمهورية مصر العربية.