يشكل مشروع "الناقل الوطني للمياه" — المعني بتحلية ونقل مياه البحر الأحمر من العقبة إلى مختلف محافظات المملكة — الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات المائية الاستثنائية التي تواجه البلاد؛ إذ تجمع القيادات التنفيذية والتشريعية على أن المشروع يمثل استجابة سيادية واستراتيجية لتحويل أزمات شح الموارد، والتغير المناخي، والضغط السكاني إلى فرص تنموية مستدامة.

وتبرز أهمية المشروع في أبعاده الهيدرولوجية والاقتصادية المحورية؛ إذ يصنف كضرورة ملحة لحماية الأمن القومي المائي، حيث يتجاوز مفهوم توفير كميات إضافية ليكون استثمارا طويل الأمد في استقرار الأردن.

ويهدف المشروع إلى تأمين مصدر دائم للمياه المحلاة، مما يحد من الاستنزاف الجائر للأحواض المائية الجوفية والسطحية ويحفظها للأجيال القادمة.

كما يوفر نحو 170 مليون متر مكعب من المياه المعالجة، مما يساهم مباشرة في رفع حصة الفرد، وتعزيز الأمن الغذائي والصناعي، والنهضة بالقطاع الزراعي، مستندا إلى أهداف رؤية التحديث الاقتصادي الراسخة برعاية واهتمام ملكي مباشر.

وفي هذا السياق، أكد أمين عام وزارة المياه والري، جهاد المحاميد، نيابة عن الوزير رائد أبو السعود، أن المملكة تواجه مسؤوليات جسيمة تستدعي إدارة رشيدة وقرارات ترتكز على العلم والبيانات.

وأوضح المحاميد أن نجاح هذا المشروع الاستراتيجي يقوم على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتكامل المؤسسات الوطنية، والدعم الدولي، مع الالتزام التام بأعلى المعايير الفنية والبيئية والمالية خلال كافة مراحل التنفيذ.

اقرأ أيضا: "شبكات متهالكة وانقطاعات مستمرة".. "مياه اليرموك" تكشف خطتها لحل أزمة المياه بالشمال.. فيديو

من جانبه، شدد رئيس اللجنة التحضيرية في مجلس النواب، النائب الدكتور حسين العموش، على أن ملف المياه قضية سيادية لا تحتمل التأخير أو التجاذبات، مؤكدا الدعم النيابي الكامل للمشروع الذي يمس حاضر المملكة ومستقبلها.

كما بين أن انطلاق المشروع من العقبة يعكس مكانتها كبوابة اقتصادية قادرة على إحداث تحول نوعي في إدارة الموارد المائية.

وفي الإطار ذاته، شدد أمين عام سلطة وادي الأردن، المنهدس هشام الحيصة، على حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات الميدانية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حصص الأفراد ومتطلبات القطاعات الاقتصادية والزراعية.