• إدانة موظف أمضى 17 عاما بالخدمة بعد اختلاسه كيلوغرام ذهب بالعين.

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام موظف برد مبلغ يتجاوز 619 ألف درهم لجهة عمله، إثر ثبوت إدانته باختلاس أكثر من كيلوغرام من الذهب، إلى جانب تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم على سبيل التعويض لجبر الأضرار.

وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف جهة العمل، من خلال أعمال الجرد الدوري، وجود عجز في كميات الذهب المحتفظ بها يتجاوز الكيلوغرام.

وأسفرت عمليات البحث والتقصي عن تورط المدعى عليه، الذي أمضى في عمله أكثر من 17 عاما، في اختلاس هذه الكمية.

وعقب مواجهته بالأدلة، أقر الموظف بفعلته وتعهد بتسوية قيمة الذهب عبر أقساط شهرية تبلغ 3000 درهم، إلا أنه تخلف عن السداد، مما دفع جهة العمل إلى تقديم شكوى جزائية رسمية بحقه.

اقرأ أيضا: لماذا تعتبر الإمارات بيئة استثمارية قوية ووجهة المستثمرين في العالم ؟

وفي الشق الجزائي، أدانت المحكمة الابتدائية المتهم باختلاس منقولات سلمت إليه على سبيل الوكالة بقصد إضرار صاحب العمل، وقضت بحبسه لمدة ستة أشهر.

ولاحقا، قررت محكمة الاستئناف تعديل الحكم واستبدال عقوبة الحبس بغرامة مالية بلغت 20 ألف درهم، مع إحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة.

وأمام المحكمة المدنية، طالبت جهة العمل باسترداد قيمة الذهب المختلس، بالإضافة إلى فائدة تأخيرية بنسبة 9 في المئة سنويا، وتعويض قدره 50 ألفا و110 دراهم عن الأضرار التي لحقت بها، مع تحميله الرسوم والمصاريف.

وبناء عليه، ندبت المحكمة خبيرا مختصا قدر قيمة الذهب الصافي المختلس بمبلغ 619 ألفا و989 درهما.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى القاعدة القانونية التي تمنح الحكم الجزائي البات حجية ملزمة أمام المحاكم المدنية، فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين ونسبته إلى فاعله.

وبناء على ثبوت الإدانة جزائيا، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 619 ألفا و989 درهما، بالإضافة إلى 10 آلاف درهم كتعويض جابر للضرر، و500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.