شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس النواب نقاشات حول عدد من القوانين، وسط ملاحظات نيابية على ضيق الوقت المخصص لدراستها ومناقشتها، خصوصا قانوني الملكية العقارية والإدارة المحلية.

قال عضو مجلس النواب فراس القبلان عبر برنامج "نبض البلد" الذي يعرض على شاشة قناة "رؤيا" إن أداء النواب خلال الدورة الاستثنائية كان جيدا، رغم ضيق الوقت والضغط الكبير الذي رافق مناقشة القوانين المعروضة على المجلس.

وأضاف القبلان، أن الدورة الاستثنائية اقتصرت على مناقشة القوانين المدرجة في الإرادة الملكية، والبالغ عددها 6 قوانين، مشيرا إلى أن مدة 45 يوما فرضت ضغطا كبيرا على النواب، ولم تتيح الوقت الكافي لدراسة بعض القوانين ومناقشتها بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن نوعية القوانين لم ترتق إلى مستوى حجم القوانين التي تم إنجازها خلال الدورة، معتبرا أن من أبرز المآخذ على الحكومة الاستعجال في تعديل بعض القوانين والتشريعات.

وبين أن قانوني الملكية العقارية والإدارة المحلية لم يأخذا حقهما الكافي من النقاش تحت قبة البرلمان، معتبرا أن الحكومة استعجلت في عدد من القوانين، ما أثر على مستوى النقاش حولها.

وفي ملف الاستملاك، أوضح القبلان أن الأراضي التي جرى استملاكها لصالح مشروع سكة الحديد قبل إقرار التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية يجب أن تخضع للقانون النافذ وقت الاستملاك، مؤكدا أن الاستملاكات في غور الصافي وغور فيفا سبقت إحالة قانون الملكية العقارية إلى مجلس النواب.

وأضاف أن شركة البوتاس تستند في عمليات الاستملاك المتعلقة بها إلى قانون امتيازها.

وحول قانون الإدارة المحلية، اعتبر القبلان أن إقراره يمثل تقدما، مشيرا إلى مطالبة النواب بتحويل مدينتي إربد والزرقاء إلى أمانتين.

وفي تقييمه للدورة الاستثنائية، قال القبلان إنه راض عنها بنسبة 70%.

من جهته، قال عضو مجلس النواب محمد بني ملحم إن الدورة الاستثنائية هي دورة تشريعية بالدرجة الأولى، ومقيدة بما ورد في الإرادة الملكية من قوانين.

وأوضح أن الاستعجال في بعض مراحل العمل أربك المشهد، محملا المسؤولية للحكومة والأمانة العامة لمجلس النواب، إضافة إلى النواب الذين لا يحضرون جلسات اللجان دون إعداد كاف.

وفيما يتعلق بقانون الملكية العقارية، أكد بني ملحم أن إقرار القانون من مجلس النواب لا يعني دخوله حيز التنفيذ، إذ يتطلب استكمال مراحله الدستورية، بما في ذلك إقراره من مجلس الأعيان وصدوره بالإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضا: خبير تربوي لـ"رؤيا": وزارة التربية "تلاخم" وتراجعها عن قراراتها جاء بضغط نيابي

كما أشار إلى أن القوانين لا تسري بأثر رجعي، موضحا أن الاستملاكات التي تمت قبل إحالة قانون الملكية العقارية إلى مجلس النواب تخضع للقانون النافذ وقت إجراء الاستملاك.

وفي ملف إزالة الشيوع، أوضح بني ملحم أن مجلس النواب لا يملك تعديل مادة غير مطروحة للتعديل ضمن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه طلب إعداد دراسة قانونية حول مدى صلاحية المجلس لتعديل مادة غير مفتوحة للتعديل، وجاءت الدراسة بعدم جواز ذلك.

وقال إن لا حزبا نجح في تمرير مقترحه عبر حزبه، مبينا أنه راض عن أداء الدورة الاستثنائية بنسبة 60%.