صورة تعبيرية
بين التطوير وحفظ الأرزاق.. تجار مجمع رغدان يطالبون ببدائل لمحالهم المتأثرة بالباص السريع
- تجار مجمع رغدان يطالبون بحلول تحفظ مصادر رزقهم مع تنفيذ مشروع الباص سريع التردد
- أمانة عمان: 86 محلا متأثرا بالمشروع والتواصل مستمر مع التجار
ناقش برنامج "من هنا نبدأ" ملف مجمع رغدان المحطة في العاصمة عمان، في ظل مشروع إنشاء محطة للباص سريع التردد، وما يرافقه من مطالبات للتجار بالحفاظ على محالهم ومصادر أرزاقهم، بعد سنوات طويلة من وجودهم في المنطقة.
وقال د. مراد الكلالدة، مستشار العمارة والتصميم الحضري، إن المنطقة تعد قديمة ومهمة لوقوعها ضمن واد يمتد من رأس العين إلى عين غزال، مشيرا إلى أن التخطيط في عمان يقوم حاليا على مستويات تشمل خطة المدينة والمنطقة والحي.
وأضاف أن هناك تقصيرا وتباطؤا في تطبيق الخطط واستمراريتها، مؤكدا أن من حق التجار الذين ساهموا في إحياء المنطقة الاستمرار في أعمالهم، وأن التنمية المرتبطة بالنقل تحتاج إلى التكامل بين الطرفين.
وأشار الكلالدة إلى وجود ثلاث محطات للباص سريع التردد على محور رأس العين ورغدان والمحطة الجديدة، معتبرا أن القائمين على إدارة المدن يتحملون مسؤولية كبيرة تجاه المواطنين.
من جهته، أكد م. سليمان السعود، عضو مجلس النواب، أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن والمحافظة على حقوق أصحاب المحال والتجار، مشيرا إلى أن نحو 176 محلا مرتبطة بأسر تعتمد عليها كمصدر رزق.
وقال إن التجار ليسوا ضد مشروع الباص سريع التردد، لكنهم يرفضون أن يكون تنفيذ المشروع على حساب مصادر رزقهم، مطالبا بإعادة النظر في الإجراءات بما يحفظ حقوقهم.
المحطة وأصحاب المحال
وأوضح م. غازي الحديد، المدير التنفيذي للشؤون البيئية في الإقليم الأول، أن مشروع الباص سريع التردد بدأ عام 2011 وتوقف عام 2015، وأن مشروع مجمع المحطة يأتي ضمن استراتيجية أمانة عمان وبالشراكة مع وزارة النقل.
وبين أن موقع المحطة تبلغ مساحته نحو 23 دونما وبمساحة تصل إلى 45 ألف متر مربع، وأنها ستكون من المحطات الكبرى، لافتا إلى أن المجمع يضم 106 محال، فيما يبلغ عدد المواقع المتأثرة بالمشروع 86 موقعا.
وأكد الحديد أن التواصل مع التجار مستمر، وأن أمانة عمان ستراعي أوضاع المحال ومواقعها خلال التعامل مع المشروع.
بدوره، قال عادل أبو رميلة، رئيس لجنة تجار مجمع رغدان المحطة، إن التجار يطالبون أمانة عمان بإيجاد حل يحافظ على أرزاقهم، مشيرا إلى أن الحلول السابقة كانت تقوم على معالجة أجزاء محددة من المجمع قبل أن يتغير الطرح ليشمل كامل المجمع.
وأكد أن التجار لا يرفضون المشروع، قائلا إن المجمع والباصات مرتبطان ببعضهما، مطالبا بتشكيل لجنة مشتركة من أمانة عمان وغرفة التجارة والتجار للوصول إلى حل يسمح بتنفيذ المشروع دون الإضرار بمصادر رزق أصحاب المحال.
المطالبات القانونية
من جانبه، قال المحامي رائد كردية، المتخصص في قضايا التعويضات، إن قضية التجار تعود إلى عام 2003، عندما جرى نقلهم من ساحة رغدان إلى ساحة المحطة ضمن عمليات التطوير.
وأوضح أن التجار، من الناحية القانونية، يجب أن يحصلوا على بدائل تتناسب مع طبيعة أعمالهم، مبينا أن صاحب المحل الذي تبلغ مساحته 30 مترا، على سبيل المثال، يجب أن يحصل على بديل مماثل.
وشدد على أن أمانة عمان تملك صلاحيات التنظيم، لكن ذلك يجب ألا يلحق الضرر بحقوق المستأجرين، مؤكدا ضرورة إنهاء حقوقهم القانونية وعدم إخراجهم دون توفير البديل أو التعويض المستحق.
وفي ختام النقاش، أكد النائب سليمان السعود أن مجلس النواب سيتابع القضية، مشيرا إلى أنه وضع رئيس الوزراء بصورة الموضوع، وأن الهدف هو الوصول إلى نتيجة تضع مصالح أصحاب المحال وحقوقهم بعين الاعتبار بالتوازي مع تنفيذ مشاريع التحديث والنقل.
