أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان، أنه تم التوصل إلى اتفاق على تجميد قرار إدارة مجمع الملك حسين للأعمال استيفاء رسوم على مواقف مركبات الموظفين والزوار، والذي كان مقررا البدء بتطبيقه اعتبارا من الأول من أيلول المقبل، وذلك إلى حين التوصل إلى حلول توافقية تراعي مصالح جميع الأطراف وتخفف الأعباء عن الموظفين والشركات والمستثمرين، وذلك بحضور رئيس لجنة أمانة عمان أحمد ملكاوي، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومدير عام المجمع ورئيسه التنفيذي عمار عز الدين، وعدد من ممثلي الشركات والعاملين في المجمع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات قرار إدارة المجمع استيفاء رسوم على مواقف المركبات، حيث قال أبو حسان إن اللقاء يأتي استكمالا لمناقشات سابقة أجرتها اللجنة حول الموضوع، في إطار دورها الرقابي ومتابعتها للتحديات التي تواجه بيئة الأعمال والاستثمار، والوقوف على مبررات القرار وآلية تطبيقه وانعكاساته على الموظفين والشركات والمستثمرين.

وأكد أبو حسان دعم اللجنة للاستثمارات والمستثمرين، وحرصها على معالجة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن اللجنة تستمع إلى مختلف الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى حلول تراعي مصالح الجميع.

وشدد على أهمية مجمع الملك حسين للأعمال باعتباره مركزا اقتصاديا واستثماريا مهما، مؤكدا ضرورة أن تراعي القرارات المتعلقة بالخدمات المقدمة فيه أوضاع الموظفين والشركات، وألا تفرض أعباء إضافية عليهم، داعيا إدارة المجمع إلى إعادة دراسة موضوع المواقف وإيجاد حلول من شأنها تخفيف الأعباء عن الموظفين، ولا سيما الشباب الأردنيين.

من جهته، أكد ملكاوي حرص أمانة عمان على متابعة الملاحظات والقضايا المتعلقة بالمجمع والمناطق المحيطة به، بما يضمن عدم وجود إجراءات تؤثر على سير العمل، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة الموضوعات المطروحة.

بدوره، قال القطارنة إن وزارة الاستثمار استمعت إلى مختلف الأطراف، من مستأجرين ومالكين وشركات وموظفين، مبينا أن هناك ثلاثة مواقع مخصصة للمواقف، سيخصص جزء منها مجانا، فيما سيكون استخدام الجزء الآخر مقابل رسوم رمزية.

وأضاف أن الوزارة سمحت بإنشاء وتنظيم مواقف جديدة ضمن نطاق المجمع، بهدف معالجة التحديات التنظيمية والمرورية وتوفير حلول مناسبة للموظفين والمستثمرين، لافتا إلى وجود توجه مستقبلي لإنشاء مبان مخصصة لمواقف المركبات، بما يوفر خيارات إضافية لمعالجة المشكلة دون تحميل المستثمرين تكاليف إضافية.

من جانبه، أوضح عز الدين أن إدارة المجمع تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتطوير بيئة الأعمال وتحسين الخدمات، وتعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الخضراء، بما يعزز جاذبية المجمع للاستثمار.

وأكد أن دعم الشباب والشركات الناشئة يمثل أولوية لضمان بقائها ونموها في الأردن، مشددا على أهمية إيجاد حلول مستدامة لمشكلة المواقف والنقل بما يخفف الأعباء عن الموظفين، ومشيرا إلى العمل على بدائل للنقل، من بينها النقل التشاركي.

من جهتهم، أكد النواب هدى نفاع، وموسى الوحش، ومي الزيادنة، وطارق بني هاني، وعبد الرحمن العوايشة، وسالم أبو دولة، ضرورة دراسة القرار من مختلف جوانبه والاستماع إلى جميع الأطراف، بما يضمن تنظيم المواقف بصورة عادلة ومنظمة، ويحافظ في الوقت ذاته على بيئة العمل والاستثمار داخل مجمع الملك حسين للأعمال.

وأشار أحد ممثلي الموظفين إلى أن المجمع يضم نحو 4000 موظف مقابل نحو 1200 موقف، مبينا أن رواتب بعض الموظفين تتراوح بين 300 و320 دينارا شهريا، وأن عددا من الشركات أبدى مخاوف من تأثير الرسوم على استمرارية العمل داخل المجمع، مطالبا بإيجاد معالجة متكاملة لملف المواقف قبل استيفاء أي رسوم.