وزير العمل: تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة على سلم أولويات الوزارة
قال وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، إن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم على سلم أولويات وزارة العمل.
وجاء حديث القطامين خلال اجتماع عقده اليوم في مقر وزارة العمل بحضور النائب الدكتورة ديمة طهبوب وأمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان والقائم بأعمال الأمين العام في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رأفت الزيتاوي ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس غدير الحارس ومساعد الـمدير العام للتأمينات في الـمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي وممثل غرفة صناعة الأردن الـمهندس إيهاب القادري.
وأكد أنه سيتم تطوير الـمنصة الوطنية للتشغيل "سجل" في وزارة العمل وربطها ببيانات الـمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين في عمر العمل من تزويد الـمنصة ببياناتهم ونوعية الإعاقة لكل شخص وطبيعة العمل الذي يتناسب مع طبيعة إعاقته، مضيفا أنه سيتم الطلب من منشآت القطاع الخاص عرض فرص عملها التي تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة على الـمنصة.
وشدد القطامين على ضرورة التنسيق مع كافة الـجهات الـمعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة كالـمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاع الخاص والضمان الاجتماعي لتوفير قاعدة بيانات متكاملة وواضحة تبين كافة تفاصيل كل شخص صاحب إعاقة مع ضرورة الاستفادة من بيانات الأشخاص الذين صدرت لهم بطاقات تعريفية من الـمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف توفير التدريب والتأهيل والتشغيل لهؤلاء الـمواطنين.
وأوعز الوزير لكوادر وزارة العمل بالتعاون مع كافة الـجهات الشريكة لتوفير قاعدة بيانات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل الـمناسبة لهم بحسب إعاقة كل شخص، إضافة إلى تعزيز الرقابة من التفتيش لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بنسب تشغيلهم الـمنصوص عليها وفقا لأحكام القانون.
بدورها أشادت النائب ديمة طهبوب بسرعة استجابة وزير العمل والورازة للتعامل مع ملف الأشخاص ذوي الإعاقة وإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لتمكينهم وتشغيلهم.
وأكدت طهبوب على أهمية الـجمع بين الثواب والعقاب في التعامل مع هذا الـملف بخصوص منشآت القطاع الخاص، مبينة أن توفير حوافز للمنشآت التي تلتزم بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة قد يأتي بنتائج أفضل من فرض العقوبات.
وتوافق الحضور على التعاون للبدء بإنشاء قاعدة بيانات مفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة من البيانات الـمتوفرة لدى الـمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم وتشغيلهم في القطاع الخاص.
