أرست دولة الإمارات العربية المـتحدة، دعائم بيئة استثمارية متكملة ومتفوقة عالميا، تمكنها من صدارة الوجهات الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمـحلية، وفق رؤية إستراتيجية قائمة على التنويع الاقتصادي، والاستقرار المـؤسسي، والبنية التحتية المـتطورة، بما يعزز مكانتها كمركز مالي وتجاري دولي يربط الشرق بالغرب.

وترتكز المـقومات الاقتصادية للدولة على ناتج محلي إجمالي يقارب 550 مليار دولار، إذ تساهم الأنشطة غير النفطية بنسبة 77% منه، مما يعكس مرونة الاقتصاد المـحلي وقدرته على التكيف مع المـتغيرات العالمية.

كما تستهدف مبادرة "نحن الإمارات 2031" رفع القيمة الإجمالية للاقتصاد الوطني ليصل إلى 3 تريليون درهم، مع زيادة التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المـباشر لتبلغ 240 مليار درهم وفقا للإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031.

وتبرز المـزايا التنافسية والتشريعية للاستثمار في دولة الإمارات عبر المـحاور والأرقام الرئيسية الآتية:

• النظام الضريبي والتشريعات المـرنة: توفر الدولة نظاما ضريبيا منافسا مع إعفاء دخل الأفراد، وفرض 9% كضريبة شركات على الأرباح التي تتجاوز 375,000 درهم سنويا، إضافة إلى إتاحة التملك الأجنبي الكامل للشركات في معظم القطاعات الاقتصادية، ووجود أكثر من 45 منطقة اقتصادية متخصصة تقدم خيارات هيكلة مرنة وإجراءات ترخيص مبسطة، إلى جانب إطار عمل محمي بقوانين المـلكية الفكرية المـتوافقة مع المـعايير الدولية.
• البنية التحتية والربط العالمي: تتمتع الإمارات بموقع استراتيجي يتوسط قارات العالم الثلاث، مما يتيح إمكانية الوصول إلى ثلثي دول العالم في غضون 8 ساعات طيران فقط. ويدعم هذا الربط الشامل 10 مطارات دولية، و12 ميناء للنقل التجاري، وأكثر من 4500 رحلة جوية أسبوعيا تشغلها خطوط الطيران الإماراتية.
• الشراكات الدولية والكفاءات: ترتبط الدولة بأكثر من 120 اتفاقية استثمار ثنائية وأكثر من 140 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، مما يفتح آفاقا واسعة للأسواق العالمية. كما تحتل الإمارات المـرتبة الثالثة عالميا في استقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي، والمـرتبة الثانية في المـواهب الرقمية، والمـرتبة السادسة في جودة التعليم الثانوي، والمـرتبة السابعة في البنية التحتية الصحية، مع توفير مسارات إقامة طويلة الأجل للمستثمرين والمـبدعين.

وتستمد دولة الإمارات قوتها الاستثمارية المـميزة من تكامل وتنوع إماراتها السبع، حيث تقدم كل إمارة مزايا تنافسية فريدة تساهم في تشكيل ملف اقتصادي وطني موحد ومتكمل، مما يمنح الشركات والمـؤسسات المـالية الدولية الثقة الكاملة للنماء والتوسع وتحقيق النجاح المـستدام.