قررت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، إمهال عدد من المطلوبين تسليم أنفسهم خلال عشرة أيام إلى السلطات القضائية المختصة لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة إليهم، معتبرة إياهم فارين من وجه العدالة في حال لم يسلموا أنفسهم خلال هذه المدة.

ووفقا لقرار الإمهال، فإن المحكمة ستضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ما داموا فارين، وسيحرمون من التصرف بها، وسيمنعون من إقامة أي دعوى، ويعتبر كل تصرف يقومون به أو أي التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.

وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام القبض عليهم وتسليمهم للسلطات المختصة.