أكد عضو غرفة تجارة عمان، أحمد القواسمي، في تصريحات صحفية خاصة لنشرة "السابعة" عبر قناة "رؤيا"، يوم الأربعاء، أن القرار التاريخي الصادر عن الولايات المـتحدة الأمريكية بإزالة سوريا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" يمثل نقطة تحول استراتيجية ومفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية في المـنطقة؛ إذ يمكن المـملكة من القيام بدور حيوي ومحوري في مشاريع إعادة الإعمار وتنشيط التبادل التجاري والـمالي بين دول المـنطقة.

وأوضح القواسمي أن الأردن يعد في صدارة الدول العربية المـستفيدة من هذا التطور، نظرا للحدود المـشتركة المـمتدة والعلاقات التاريخية المـتينة بين البلدين الشقيقين؛ حيث يساهم هذا القرار في فك الحظر المـصرفي، وتسهيل حركة رأس الأموال عبر البنوك الأردنية والسورية بثقة وسرعة أعلى، إضافة إلى فتح آفاق واسعة أمام الصادرات الوطنية الأردنية، وفي مقدمتها المـنتجات الدوائية، ومواد البناء كالـحديد والإسمنت، والأجهزة الكهربائية، والأثاث، والمـواد الغذائية الأساسية التي تمتلك فيها المـصانع المـحلية جاهزية عالية للتصدير.

اقرأ أيضا: الأردن يرحب برفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب ويعده خطوة هامة لإعادة البناء

وأشار عضو الغرفة إلى أن المـنشآت اللوجستية والمـنافذ الحدودية، وفي طليعتها مركز "جابر" الحدودي وميناء العقبة البحري، تشاد بها التجهيزات والمـشاريع التطويرية الراهنة لتسهيل حركة الشحن والتخليص الجمركي وإدارة المـستودعات، مما يجعل الأردن بوابة رئيسية وسلسلة إمداد آمنة وسلسة المـمتدة من دول الخليج العربي نحو سوريا والعراق، مما يرفع كفاءة النقل البري ويخفض الكلف التشغيلية.

كما لفت القواسمي إلى أن الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين لم تتوقف خلال السنوات المـاضية، بل شهدت بدايات استثمارية مبكرة في قطاعات تكنولوجيا المـعلومات والطاقة المـتجددة؛ إذ بدأت شركات أردنية في تحديث البنية التحتية للشبكات في سوريا.

وأكد أن تنشيط الحركة التجارية والسياحة العلاجية سينعكس إيجابا على المـيزان التجاري، ويوفر فرص عمل جديدة في المـملكة، مشددا على أن المـرحلة المـقبلة تتطلب صياغة اتفاقيات اقتصادية مشتركة تعزز المـيزة التنافسية للمنتجات الأردنية وتضمن استدامة المـصالح التجارية المـتبادلة.

واختتم القواسمي تصريحاته بالتأكيد على أن التوجهات المـلكية السامية داعمة باستمرار لكل ما يخدم الاستقرار الاقتصادي في المـنطقة، معربا عن أمله في أن تترجم هذه التفاهمات إلى نتائج ملموسة يلمس الأثر المـباشر لها الشارع الاقتصادي الأردني والسوري في القريب العاجل، مما يساهم في إعادة بناء القواعد الإنتاجية ودعم التنمية المـستدامة.