• الخارجية والأمن الداخلي ينفقان لإلغاء تأشيرات B1 وB2 لطالبي اللجوء بالولايات المتحدة.

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإلغاء تأشيرات الزيارة والأعمال لما يصل إلى 200 ألف مواطن أجنبي ممن تقدموا بطلبات لجوء داخل الولايات المتحدة أو يسعون للحصول عليه حاليا، يوم الاثنين، في أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ البلاد، وفقا لما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" ووكالة "رويترز".

وأوضحت الوزارات المعنية في واشنطن أن هذه الخطوة التنفيذية حاسمة لإعادة انضباط قوانين الهجرة المحلية لضمان الاستقرار المحلي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي باغوت، أن الوزارة تنسق بشكل مباشر مع وزارة الأمن الداخلي (DHS) لتحديد وإلغاء التأشيرات غير المخصصة للهجرة للأجانب الذين دخلوا البلاد بزعم الزيارة قصيرة الأجل ثم تقدموا بطلبات لجوء للبقاء الممتد.

في الصعيد ذاته، انتقد نائب وزير الخارجية، كريستوفر لاندو، في منشور عبر منصة "X" استغلال تأشيرات السياحة للتقدم بطلبات لجوء غير جادة، مما أثقل كاهل نظام الهجرة داخل البلاد.

وتستهدف هذه العملية حاملي تأشيرات الأعمال (B1) والسياحة (B2) الصادرة بين عامي 2016 و2026.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن هذا الإلغاء لن يؤدي بالضرورة إلى الترحيل الفوري للمستهدفين، بل سيتم إعادة تصنيف أوضاع أصحاب قضايا اللجوء المعلقة حاليا، مع فقدانهم لصفتهم القانونية كزوار لأغراض الأعمال أو السياحة في الأسواق، وانتظار ما ستسفر عنه القرارات القضائية المؤكدة داخل المحاكم.

وتأتي هذه القرارات في إطار حملة أوسع تخوضها إدارة ترمب في فترتها الرئاسية الثانية لتشديد قوانين الهجرة، حيث سبق أن ألغت الخارجية الأمريكية خلال 18 شهرا ماضية أكثر من 175 ألف تأشيرة.

اقرأ أيضا: أ.ب عن مسؤولين: أمريكا تتجه لأكبر عملية إلغاء تأشيرات في تاريخها تستهدف 200 ألف طالب لجوء

كما شملت الإجراءات التضييق على سياحة الولادة، وفرض رسوم مالية باهظة، واشتراط حظر إصدار التأشيرات لرعايا دول معينة، مع مطالبة المتقدمين ببيانات أوسع عن حساباتهم الرقمية داخل المنصات.

في المقابل، أعلنت منظمات حقوقية أمريكية انتقادها الشديد لهذه الحملة الممتدة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تنتهك حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة.

وترى هذه الجهات أن القرارات توجد بيئة غير آمنة للأقليات العرقية مع مخاوف من التنميط العرقي، مؤكدة التوجه لرفع طعون قضائية أمام المحاكم الأمريكية لمواجهة هذه الإلغاءات المليونية لضمان كبح الخروقات القانونية المحلية.