تواجه الإدارة الأمريكية موجة متصاعدة من الانتقادات الشعبية والسياسية بعد مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، في ظل اتساع استياء المواطنين من التداعيات الاقتصادية المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود ومعدلات التضخم، وذلك مع اقتراب استحقاق الانتخابات التشريعية النصفية المرتقبة في نوفمبر المقبل.

وتشير الاستطلاعات الميدانية إلى هبوط في مؤشرات الرضا الشعبي عن الإدارة الحاكمة؛ حيث كشف استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك عن معارضة 60% من المشاركين للعمليات العسكرية، في حين أوضح استطلاع لجامعة ماركيت أن 88% من الأمريكيين يرون أن واشنطن لم تحقق أهدافها الـمعلنة، مما يعكس مخاوف لدى الحزب الجمهوري من خسارة الأغلبية في مجلسي الكونغرس.

وفي الصعيد ذاته، رصدت التقارير الميدانية تصاعد الانتقادات في الولايات المحافظة كتكساس وفيرجينيا، حيث يعبر المواطنون الأمريكيون والقدامى من المقاتيلين عن رفضهم للتكلفة البشرية والمالية للنزاع، في ظل سقوط 18 جنديا أمريكيا وتصاعد الخسائر البشرية في المنطقة، مما يتعارض مع التعهدات السابقة بتجنب المواجهات العسكرية الطويلة.

ومن جانبه، يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على طرح رؤية إيجابية للموقف، ممسكا بأن مؤشرات الاستطلاعات المحلية تشير إلى "معنويات مرتفعة" في البلاد.

وفي حين يلاحظ المراقبون في واشنطن توجه الاهتمام الرئاسي إلى قضايا البنية التحتية والمشاريع المحلية، مثل تطوير مرافق البيت الأبيض، للتخفيف من حدة التركيز الإعلامي على التطورات الميدانية.

وفي ظل العجز عن تحقيق حسم عسكري سريع، اتجهت الإدارة الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة إلى تغيير إستراتيجيتها عبر الاعتماد على خطة "الخنق الاقتصادي"، وفقا لتصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت، عبر فرض عقوبات مالية وتجارية مشددة لتقييد الأنشطة الإيرانية.

اقرأ أيضا: الجيش الأمريكي يعلن وصول حاملة الطائرات "جورج واشنطن" إلى الشرق الأوسط

ويؤكد خبراء العلاقات الدولية في واشنطن أن فعالية الإجراءات الاقتصادية الممادة تبقى مرهونة بموقف الشركاء التجاريين الـكبار في العالم، وفي مقدمتهم الصين، في ظل ترايد المخاطر التي تكتنف مخزون الذخائر والانتشار العسكري الأمريكي مع طول أمد المواجهة.