• الخزانة الأمريكية تطلق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران وتفرض عقوبات على 60 كيانا وشخصية.

أطلقت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الاثنين، بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترمب، عملية حاسمة تحت اسم "المنبوذ الاقتصادي" ضد إيران، في إطار حملة شاملة وغير مسبوقة تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني وعزله عن المنظومة المالية العالمية.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن هذه المبادرة تشمل جميع الأجهزة الحكومية في واشنطن لملاحقة طهران وكل من يقدم لها الدعم أو يسهل أنشطتها الاقتصادية دوليا.

وتضمنت الحزمة الجديدة فرض عقوبات مالية مكثفة على 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والقطاع النفطي، إضافة إلى تعليق التراخيص العامة التي كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى طهران.

واستهدفت العقوبات الأمريكية شركات وسفنا تعود لما يعرف بـ "أسطول الظلال" في كل من الإمارات وهونغ كونغ والصين وسنغافورة وسويسرا، لمنع أي منافذ للتهرب المالي.

في الصعيد ذاته، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الريال الإيراني يمر بمرحلة انهيار حاد بعد أن تجاوز سعر صرفه حاجز المليونين ريال للدولار الأمريكي الواحد، محذرا من أنه في طريقه لتسجيل ثلاثة ملايين ريال.

وأشار بيسنت إلى أن الحملة تشكل إعلانا لـ "يوم النصر الاقتصادي"، حيث يتوقع توسع العقوبات الثانوية لإرغام الدول والشركات على الانحياز لواشنطن أو مواجهة العزل عن النظام المالي المعتمد على الدولار، بينما أعلن الرئيس الأمريكي ترمب عبر "تروث سوشال" أن إيران "تنهار تماما".

في المقابل، أعلنت طهران أنها ستستخدم جميع القدرات متعددة الأطراف لمواجهة هذه الإجراءات، حيث صرح الممثل والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن العقوبات الأمريكية تشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والسيادة الوطنية.

اقرأ أيضا: العملة الإيرانية تهوي لمستوى قياسي أمام الدولار مع تصعيد الضغوط الاقتصادية الأمريكية

وأكد بقائي أن الحصار البحري المفروض يعد عملا عدوانيا، محذرا من أن أي تواطؤ أو تعاون دولي مع الإجراءات الأمريكية ستكون له تبعات وعواقب حاسمة.

وتؤكد هذه التطورات عمق التصعيد الاقتصادي المفتوح بين واشنطن وطهران في خلفية المواجهة التي تقترب من ستة أشهر.

وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال هذه التعليمات الصارمة إلى قطع كافة الشرايين التجارية الممتدة لإيران مع شركائها الماليين، لضمان الشفافية التامة في القطاع المصرفي والأسواق العالمية المتعلقة بالطاقة والتجارة لضمان الاستقرار المالي.