تصدعات
برنامج من هنا نبدأ يتابع ملف تصدعات وتسرب مياه عمارة ضاحية الأميرة سلمى
- لجنة السلامة العامة ومجلس البناء الوطني يتابعان تصدعات بناية ضاحية الأميرة سلمى في عمان.
تابعت الجهات الرسمية والمعنية في العاصمة الأردنية عمان، عبر برنامج "من هنا نبدأ" الذي يعرض عبر شاشة "رؤيا"، ملف ظهور تشققات وتصدعات في إحدى البنايات السكنية الكبيرة بضاحية الأميرة سلمى، إثر مخاوف أبداها السكان من تسربات المياه نحو الشقق السفلية والمصاعد.
وأوضح صاحب الملاحظة من سكان الإسكان، أن عمر البناية التي تضم 20 شقة يبلغ خمس سنوات، بينما بدأت التصدعات وترييحات البناء منذ السنة الثانية للسكن، لتطال التراسات الأمامية والواجهات، وتتسبب في سقوط حجر عن الواجهة على تراس أحد الجيران.
من جانبه، بين صاحب الإسكان، سليم الشايب، أن البناية سليمة أنشائيا بشكل كامل، وأن المشاكل تتركز في السور الخارجي الملاصق للشارع نتيجة سحب في التربة.
وأشار الشايب إلى أن الكشف الذي كلفته به المحافظة، والدراسة الإنشائية الصادرة عن مكتب هندسي، أرجعا تشقق الأسوار وانفصالها إلى وجود تسرب في خط الصرف الصحي الرئيسي التابع للبلدية في الشارع، مما أدى إلى ضعف التربة وترييح الجدران المبنية بخرسانة عالية المقاومة.
في المقابل، كشف مدير دائرة رقابة الإعمار في أمانة عمان الكبرى، المهندس علاء السعايدة، أن لجنة السلامة العامة التي تضم الأمانة والجمعية العلمية الملكية ومتصرفية المنطقة كشفت ميدانيا على البناية، ورصدت فصلا في التراسات وتشققات في الحجر.
وأكد السعايدة أن الأمانة ألزمت المالك بإرفاق دراسة إنشائية مفصلة تحدد السبب الرئيسي الدقيق للتسرب، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت ترسب المياه من خطوط البلدية أو سلطة المياه، سيتم مخاطبة شركة "مياهنا" لمعالجة الموقف.
من ناحيتها، شددت أمين سر مجلس البناء الوطني، المهندسة منى البلاونة، على أن المعاينة الميدانية أظهرت وجود تسرب مائي واضح سواء من خطوط الصرف أو أمطار الشتاء، لكنها لفتت إلى وجود سوء تنفيذ وسوء مصنعية في مواد البناء، إضافة إلى عدم وجود مد أرضي خرساني لتراس طابق التسوية المبني فوق التراب مباشرة.
وأوضحت البلاونة أن عمر المبنى الذي لم يتجاوز 5 سنوات يجعله عقديا وقانونيا ضمن فترة "الكفالة العشرية" التابعة لمالك الإسكان.
ودعت أمين سر المجلس مالك المشروع إلى تفقد كافة حجارة الواجهات المتخلخلة وتثبيتها بموجب الأصول الهندسية لمنع تساقطها، مؤكدة أن القانون يلزم المالك بإصلاح الأعطال المنصوص عليها.
وتؤكد الجهات الرسمية المتابعة للملف في العاصمة عمان استمرار التنسيق بين لجنة السلامة العامة وسلطة المياه ومجلس البناء الوطني لضمان سلامة السكان وحفاظهم على حقوقهم، مع حث المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي تشققات إنشائية داخل المباني السكنية لضمان معالجتها المبكرة للمحافظة على الاستقرار العمراني.
