سبونج بوب
إيقاف مفاجئ لجروب "قاع الهامور" وبلاغ للنائب العام في مصر.. ما القصة؟
- إيقاف مجموعة شكاوى أهالي قاع الهامور بفيسبوك عقب وصولها إلى 1.8 مليون عضو وبدء فحص أمني.
أثارت مجموعة "شكاوى أهالي قاع الهامور" على موقع "فيسبوك" جدلا واسعا في مصر، عقب إيقاف نشاطها مؤقتا بعد أن سجلت صعودا استثنائيا وصولا إلى زهاء 1.8 مليون عضو في غضون أيام قليلة من تأسيسها في 11 أب/أغسطس.
وأوضحت المعلومات أن القائمين على المجموعة أوقفوا العمل بها لمدة 59 يوما حتى 22 تشرين الأول 2026، في ظل المتابعات والتحريات الأمنية التي بدأتها الجهات المعنية لفحص التوجهات وطبيعة القائمين عليها.
وتعود فكرة التريند إلى استعارة اسم "قاع الهامور"، وهو المصطلح العربي لمدينة "Bikini Bottom" الخيالية في مسلسل الرسوم المتحركة "سبونج بوب" الذي انطلق عام 1999؛ حيث تفاعل المليارات والمستخدمون عبر صياغة شكاوى وإعلانات ساخرة حول الخدمات والأسعار بمشاركة تصاميم أنتجت بالذكاء الاصطناعي.
غير أن المنتدى الافتراضي شهد انحرافا نحو مضامين ثقيلة تحمل إسقاطات سياسية، مما أدى إلى تقديم بلاغ للنائب العام لفحص المحتوى بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وأكد القائمون على المجموعة الأصلية، وهم شباب دون سن الثامنة عشرة، أن الهدف كان الترفيه والإضحاك فحسب، رافضين أي استغلال سياسي، ومشيرين إلى أن تعليق النشاط جاء لطرد العناصر غير المرغوب فيها حفاظا على استقرار البلاد.
ورغم إيقاف الحساب الأصلي، انتشرت مجموعات موازية حققت انتشارا سريعا، حيث استقطبت إحداها أكثر من 450 ألف عضو، مما يعكس امتداد الموجة الافتراضية خارج نطاق الصفحة الأم.
في الصعيد ذاته، حذر خبراء الإعلام الرقمي والأمن السيبراني من الانسياق وراء هذه الظواهر المعروفة بـ "العدوى الإلكترونية"، مشددين على خطورة ممارسة إفشاء البيانات والصور الشخصية داخل المجموعات العامة التي قد تستغل دون علم أصحابها.
وأوضح الخبير الرقمي محمد عبد الرحمن أن القفزات المليونية المشهودة تثير الريبة والتساؤلات حول صناع المجموعات وأهدافهم، داعيا للتحقق الدائم من هوية المنتديات العامة.
وتمثـل قضية "قاع الهامور" شاهدا حاسما على قدرة الفضاء الافتراضي على خلق طفرات جماهيرية مباغتة تجمع بين السخرية والتأثير المجتمعي.
وتؤكـد القراءات الإعلامية استمرار الجدل حول مآلات المجموعات الموازية، بين كونها مساحات للتنفيس عن الأعباء أو أدوات رقمية قابلة للتوجيه، في انتظار ما ستسفر عنه المتابعات والتحقيقات الرسمية حول هذا التريند المميز لضمان استقرار الأسواق والمجتمع.
