العين ذنيبات: لا تعديلات جوهرية على قوانين الدورة الاستثنائية ولا يوجد مساس بحقوق المواطن
أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الدكتور غازي ذنيبات، أن اللجان الـمختصة في الـمجلس فرغت من مناقشة القوانين الثلاثة الـمحالة ضمن الدورة الاستثنائية، مشددا على عدم وجود تعديلات جوهرية عليها، وأن التوجه هو تمريرها بصيغتها الحالية.
وقال ذنيبات، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" عبر قناة رؤيا، إن اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية اجتمعتا ضمن لجنة مشتركة، واستمعتا إلى وجهات نظر حكومية وأخرى من خارج الحكومة، إلى جانب ممثلين عن تيارات مختلفة، قبل التوافق على الـمضي بالقوانين.
وأضاف أن القوانين، بصيغتها الحالية، لا تمس مصلحة الـمواطن أو حقوقه، قائلا إن أي مواطن يعتقد أنه متضرر من هذه التشريعات "لا يوجد أبدا" ما يبرر اعتقاده بوجود ضرر على حقوقه.
ذنيبات: لا شبهة دستورية في تعديلات الاستملاك
وفيما يتعلق بقانون الاستملاك، نفى ذنيبات وجود شبهة دستورية في التعديلات، موضحا أن الاستملاك جائز عندما يكون لتحقيق الـمنفعة العامة، سواء تعلق الأمر بالطرق أو مشاريع السكك الـحديدية وغيرها من الـمشاريع العامة.
وأشار إلى أن ملف الاستملاك تراكم خلال السنوات الـماضية، وأثقل كاهل الـبلديات والـخزينة، لافتا إلى وجود شكاوى سابقة تتعلق بتقدير قيم العقارات، وهو ما دفع إلى الضغط باتجاه مراعاة القيمة العقارية بصورة أكثر عدالة.
وأكد أن حق الـمواطن في التعويض العادل محفوظ، مشددا على أن الدولة الأردنية من أكثر الدول احتراما لحق الـملكية، وأن الاستملاك لا يكون إلا لغايات الـمنفعة العامة.
إلغاء مجالس الـمحافظات.. ذنيبات: التجربة لم تنجح
وتطرق ذنيبات إلى إلغاء مجالس الـمحافظات، معتبرا أن التجربة لم تحقق أهدافها بالشكل الـمطلوب، وأن أعضاء هذه الـمجالس كانوا في الغالب منتخبين بطريقة غير مباشرة.
وقال إن الديمقراطية مكانها الأساسي مجلس النواب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا مجال للتراجع عن مسار الإصلاح والديمقراطية، وأن تطوير التجربة يحتاج إلى ضوابط وآليات أكثر فاعلية.
وأضاف أن توزيع الـمشاريع والـخدمات يجب أن يخضع لضوابط واضحة، محذرا من أن التوزيع العشائري قد يؤثر في مستوى الـخدمات، ومشددا على أهمية وجود أطر رسمية واضحة في إدارة وتوسعة الـبلديات.
"لا تراجع عن الديمقراطية"
وشدد ذنيبات على أن أي تطوير في مجال الديمقراطية يجب أن يستمر، قائلا إن "ما في مجال نوقف"، معتبرا أن الـمرحلة الـمقبلة تتطلب ضبط آليات العمل وتحديد الأدوار بما يضمن تحقيق الـمصلحة العامة.
وفي ختام حديثه، أكد أن اللجنتين القانونية والاقتصادية في مجلس الأعيان متوافقتان على تمرير القوانين بصيغتها الحالية، مشددا على أن الـمجلس ما كان ليقر أي تشريع لو كان يمس حقوق الـمواطنين أو لا يحقق الـمصلحة العامة.
وردا على الانتقادات والـجدل الـمتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال ذنيبات إن الحكومة والـمجلس اعتادا على "ضوضاء السوشال ميديا"، مؤكدا أن الـمعيار في إقرار التشريعات هو مصلحة الـمواطن والوطن.
