أكد رئيس التحالف الوطني لمكافحة المخدرات ومدير إدارة مكافحة المخدرات الأسبق، اللواء المتاقعد طايل المجالي، أن قانون مكافحة المخدرات رقم 11 لعام 1988 جاء منسجما مع قرارات مجلس وزراء الداخلية العرب ومتفقا مع الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات، مميزا بشكل دقيق بين المتعاطي والمروج والتاجر من حيث العقوبة والتكييف القانوني.

وأوضح المجالي، في تصريحات لـ "رؤيا"، أن القانون حدد عقوبة المتعاطي بالسجن لمدة 4 أشهر مع غرامة مالية تتراوح بين 300 و400 دينار، مع عدم تسجيل قيد أمني للمتعاطي للمرة الأولى.

وكما نص القانون على إعفاء كل من يتقدم طوعا لطلب العلاج سواء كان المريض نفسه أو أحد أقاربه—من دعوى الحق العام، في إطار خطة تشجيعية للتعافي.

وأضاف أن عقوبة المروج الذي يبيع كميات قليلة تصل كحد أقصى إلى 3 سنوات، بينما تصل عقوبة التاجر إلى 15 عاما مع غرامات بالغة، وتصل إلى الإعدام في حال تكرار الاتجار، أو استخدام الأطفال القصر، أو استعمال السلاح الناري ضد رجال الأمن.

وأشار المجالي إلى إحصائية صادرة عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 2026 تبين أن نسبة الموقوفين والمحكومين في قضايا المخدرات بلغت 24% من إجمالي النزلاء في باقي الجرائم.

ولفت إلى أنه تم إنشاء مركز مخصص لمعالجة المدمنين في مركز إصلاح وتأهيل بيرين، حيث ينقل إليه أي نزيل يطلب العلاج بعد دخوله.

وحذر المجالي من التحولات التي شهدها الملف خلال السنوات الخمس الماضية، مع ظهور المواد الكيميائية المنشطة مثل "الشبوه" و"الجوكر" و"الكريستال"، مؤكدا أن هذه المواد رخيصة الثمن وتسبب الإدمان من المرة الأولى، كما تؤدي إلى هلاوس وشعور قاهر بالعدائية والرغبة في القتل، وهو ما تجسد في عدد من الجرائم الأخيرة التي حصلت في المجتمع.

اقرأ أيضا: الأمن العام يتلف 16 مليون حبة كبتاجون وكميات ضخمة من المخدرات

وربط رئيس التحالف اتساع ظاهرة التعاطي بعوامل اجتماعية واقتصادية، في مقدمتها البطالة، والمشاكل العائلية، والتفكك الأسري، إلى جانب الفضول وتأثير رفاق السوء وبعض الرسائل الإعلامية المغلوطة في الملسلسلات.

واختتم المجالي تصريحاته بالتأكيد على أن الإدمان للمخدرات يمثل خطرا يفوق التدخين بنحو 500 مرة، موجها رسالة للشباب بمنع أي خواض أو تجربة في هذا المجال.