• إيران تعلن اكتشاف حقل غاز طبيعي ضخم في محافظة فارس باحتياطيات تتجاوز 7.5 تريليون قدم مكعب.

أعلن وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، يوم الأحد، عن اكتشاف حقل جديد وضخم للغاز الطبيعي جنوبي محافظة فارس، باحتياطيات إجمالية تقدر بأكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة (أي نحو 7500 مليار قدم مكعبة) من الغاز في الموقع.

وأوضح باك نجاد، في تصريحات أوردها التلفزيون الرسمي ووسائل الإعلام الإيرانية، أن هذا الكشف الجديد يشكل إضافة استراتيجية نوعية لقطاع الطاقة الإيراني ويعزز المواقع الاستثمارية للبلاد.

وبين وزير النفط أن المعامل المتوقع للاسترداد في هذا الحقل يتجاوز 72 بالمائة، مما يعني إمكانية استخراج نحو 5.7 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستغلال الاقتصادي المباشر.

وأشار باك نجاد إلى أن هذه الكمية القابلة للاستخراج تعادل إمدادات مرحلة واحدة كاملة من حقل "بارس الجنوبي" -الذي يعد أكبر حقول الغاز في إيران- لمدة زمنية تقارب 15 عاما كاملا من الإنتاج المتواصل.

اقرأ أيضا: لصد الطائرات المسيرة الإيرانية.. الإمارات تبني أقفاصا معدنية ضخمة حول خزانات الوقود

وأوضحت التقارير الرسمية والمالية أن الغاز المكتشف حقليا يتميز بكونه غازا "حلوا" قليل الكبريت، مما يساهم في تخفيض تكاليف التطوير والإنتاج والتنقية الصناعية بشكل كبير مقارنة بالغاز الحامض.

كما يحتوي الحقل المذكور على كميات كبيرة ومهمة من المكثفات الغازية العالية القيمة الاقتصادية، حيث يقدر الوزير أن القيمة الإجمالية للغاز والمكثفات المتأتية ستضيف عشرات المليارات من الدولارات إلى الثروة الوطنية الإيرانية.

وأكد باك نجاد عزم وزارة النفط الإيرانية البدء فورا في إعداد الخطط التنفيذية والتصاميم اللازمة لتطوير الحقل الجديد، بهدف استغلال الغاز في الصناعات الحيوية والقطاعات المحلية كثيفة الاستهلاك للطاقة داخل إيران.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها طهران لتعزيز احتياطياتها الغازية، ومواجهة التحديات الجيوبوليتيكية والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها لضمان استقرار الإمدادات المحلية.

وتمثـل هذه الاكتشافات النفطية والغازية في محافظة فارس رافعة اقتصادية تساهم في سد الاحتياجات المحلية وتعزيز القدرة التصديرية الإقليمية في الآفاق الممتدة.

وتؤكـد الوزارة استمرار عمليات المسح الجيولوجي والتنقيب الميداني في مختلف المحافظات الإيرانية لتوثيق كشوفات جديدة، بما يكفل استقرار أمن الطاقة المحلي ودعم الميزان المالي للبلاد خلال المراحل القادمة، وتقديم الحلول العملية لمواجهة المطالب الاقتصادية.