تــنامـي فــواتـير الـرواتب وفــوائد القروض يلتهمان فائض تحرير أسعار المحروقات

رؤيا - لم يشفع الخفض الواسع لبنود مخصصات فاتورة الدعم خلال العام الماضي للموازنة العامة في تضييق متواز على بند الانفاق الجاري.

فرغم تقليص بند دعم المحروقات والمواد التموينية من 893 مليون دينار في 2012 الى 255 مليون دينار في 2013 وبواقع 638 مليون دينار أو ما نسبته 72 من مئة إلا أن الإنفاق الجاري لم ينخفض الا بواقع 152 مليون دينار فقط.

وانخـــــفض الانفـــاق الجـــــاري من 6.2 مليار دينار فــــــي العام 2012 الى 6.05 مليار في العام الماضي. وعمدت الحكومة الى العودة الى سياسة تحرير اسعار المشتقات النفطية في نهاية عام 2012، ليتم خلال العام 2013 كاملا الاستناد الى اسعار الطاقة العالمية في تسعير المحروقات صعودا وهبوطا.

وبذلك يتضمن بند الدعم، اضافة الى اسطوانة الغاز المنزلي زنة 12.5 كيلو غرام المواد التموينية وبشكل أساسي القمح.

وساهم ارتفاع بنود رواتب واجور العاملين في القطاع العام اضـــــافة الى الزيادة في فوائد القورض الداخلية والمـــنافع الاجـــــتماعية في تضـــــييق حجم الــــــتراجع فــــــي الانــــــفاق الجـــــاري الــــذي تسبب بـــــه تراجـــــع بنــــد دعم المحروقات.

وفي التفاصيل فقد ارتفع بند رواتب وتعويضات العاملين بواقع 91 مليون دينار خلال العام الماضي وصولا الى مستوى 1.267 مليار دينار مقارنة مع 1.176 مليار في العام الذي سبقه.

أما بالنسبة الى بند فوائد القروض الداخلية فقد قفز بواقع 152 مليون دينار أو بنسبة وصلت الى 32 من مئة خلال العام الماضي.

وبلغت قيمة فوائد القروض الداخلية 634.7 مليون دينار في العام 2013 فيما سجلت في العام 2012 مستوى 483 مليون دينار.

أما بند المنافع الاجتماعية في النفقات الجارية فقد ارتفع من 1.2 مليار دينار العام 2012 الى مستوى 1.358 مليار ديـــــنار في العام 2013 وبزيادة قدرها 152 مليون دينار.

يذكر أن التطورات التي شهدتها المالية العامة خلال العام 2013 أسفرت عن تسجيل عجز مالي قدره 1.3 مليار دينار مقابل عجز مالي بلغ 1.8 مليار دينار في العام 2012. وفــــي العــــام الماضي بلــــغ إجمالي الايرادات والمـــــنح الخارجــــــية مـــــا مقداره 5.76 مليار دينار مقابل 5.05 مليـــــار دينار في العـــــام 2012 بارتــــــفاع قدره 704 ملاييــــن دينـــــار او ما نســــــبته 14 بالمئة، حيث بلـــــغت المنح وحدها 639 مليـــــون ديـــــنار في العام الماضي مقابل 327 مليونا في العام 2012.

وسجل إجمالي الانفاق العام "رأسمالي وجاري" 7.1 مليار دينار مقابل 6.9 مليار في العام 2012 بزيادة قدرها 187 مليون دينار او ما نسبته 2.7 من مئة وجاء محصلة لانخفاض النفقات الجارية بواقع 153 مليون دينار وزيادة الانفاق الرأسمالي بواقع 340 مليون دينار.