الرئيس العراقي نزار آميدي
الرئيس العراقي: الدستور ينص على حصر السلاح بيد الدولة والكل حريص على عدم انزلاق العراق إلى الحرب الجارية بالمنطقة
أعلنت رئاسة جمهورية العراق عن حسم كافة الاستحقاقات الدستورية الرئيسة في البلاد، مع الأخذ في الاعتبار انتهاء كافة الترتيبات المـتعلقة بإكمال التشكيلة الحكومية في القريب العاجل لقيادة المـرحلة المـقبلة، حيث أكدت الرئاسة أن الحكومة الحالية تمثل القاطرة التي تقود العراق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والأمني.
وأوضحت الرئاسة أن القرار العراقي يقوم على ثوابت وطنية مستقلة تؤكد حرص بغداد على عدم الانخراط في التصاعد العسكري المـنتشر في المـنطقة، خصوصا أن العراق يعد من أكثر الدول تأثرا بتبعات هذه الحروب والصراعات الإقليمية.
وفي المـلف الأمني والسيادي، شددت الرئاسة على أن الدستور العراقي وتوجيهات المـرجعية الدينية العليا في النجف يلزمان كافة الأطراف بحصر السلاح بيد الدولة المـؤسسية فقط، كما أعلنت عن بدء مسار حواري وطني مع الفصائل المـسلحة لتسليم سلاحها والاندماج الكامل مع القوات الأمنية الرسمية، مع التأكيد على أن قوات "البيشمركة" تمثل مؤسسة دستورية رسمية لا تدخل ضمن هذه الإجراءات.
كما جرى الإعلان عن عدم الحاجة لقوات التحالف الدولي في الوقت الراهن، وأن موعد انسحابها المـقرر سيكون في 30 أيلول المـقبل.
أما على المـستوى القضائي والاقتصادي، فقد كشفت الرئاسة عن إحالة أضابير العفو العام إلى المـحاكم المـختصة للبت في المـشمولين، مع الإشارة إلى وجود 14 ألف محكوم بالإعدام في السجون العراقية، مؤكدة أن قانون النفط والغاز يمثل المـفتاح الأساسي لحل كافة الخلافات المـالية والنفطية العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان.
