تواجه الإدارة الأمريكية معضلة احترافية في إدارة ملف العقوبات الاقتصادية على إيران بعد 47 عاما من التصعيد المتواصل، مما جعل القائمة المباشرة للأهداف الاقتصادية في طهران شبه مستنفدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إطلاق حرب اقتصادية وعزلة غير مسبوقة، محذرا الدول والشركات الأجنبية من توفير أي شريان دعم للجانب الإيراني، ما يشير إلى انتقال مركز الثقل في الصراع الاقتصادي إلى الخارج.

وتشير بيانات المجلس الأطلسي إلى أن العقوبات الأمريكية شملت بالفعل كافة القطاعات الحيوية في إيران، بما في ذلك الطاقة والبتروكيماويات والشحن والمعادن، إضافة إلى البنك المركزي والحرس الثوري، مع عزل المصارف الإيرانية عن شبكة "سويفت".

وبناء على ذلك، فإن إدراج كيانات إيرانية جديدة لن يحقق سوى أثر اقتصادي هامشي، مما دفع واشنطن للإعتماد على العقوبات الثانوية لاستهداف أساطيل الظل والمصافي الأجنبية والوسطاء الماليين.

وتتركز هذه المواجهة الجديدة بشكل مباشر مع الصين، التي تستورد أكثر من 80% من صادرات النفط الإيراني وفق إحصاءات شركة "كبلر" لعام 2025.

وتمر هذه المعاملات عبر مصارف صينية صغيرة وشركات في هونغ كونغ باستخدام العملة المحلية (اليوان)، بينما تمتنع واشنطن حتى الآن عن فرض عقوبات كاملة على المصارف الصينية الكبرى لتجنب اضطراب المعاملات المالية العالمية.

ويواجه هذا التصعيد المالي حدودا حرجة لا تتعلق بقدرة طهران على التحمل فحسب، بل بالكلفة الاقتصادية التي قد ترتد على الأسواق العالمية والولايات المتحدة نفسها.

فإلى جانب خطر ارتفاع أسعار الطاقة، أقرت بكين قوانين تجبر شركاتها على عدم الإمتثال للعقوبات الأمريكية، كما تمتلك أوراق ضغط حاسمة في سلاسل توريد المعادن الحيوية.

اقرأ أيضا: أسعار النفط تستقر بعد تهديد ترمب بفرض قيود اقتصادية أشد على إيران

ومن جهة أخرى، يحذر معهد "تشاتام هاوس" من أن التوسع المفرط في استخدام العقوبات يضعف المنظومة المالية التي تعتمد عليها واشنطن.

إذ أدى هذا الضغط إلى تعميق التعاون بينبكين وموسكو وطهران لإنشاء بنية مالية معززة ومستقلة عن الدولار والنظام المالي الغربي، مما يبني قنوات دفع بديلة حدت من فعالية أدوات الضغط الأمريكية على المدى الطويل.