• خطوة الخزانة الأمريكية لخفض عوائد السندات تستحضر ذاكرة عملية تويست التاريخية.

أثارت الخطوة المفاجئة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمضاعفة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل مقارنات واسعة مع "عملية تويست" التي نفذها المجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 2011، في محاولة حاسمة لخفض عوائد السندات التي ارتفعت إلى أعلى مستواياتها منذ عام 2007.

وأوضحت تقارير مالية أن هذا التدخـل جاء بعدما أدت موجة البيع المستمرة في سوق الدين المالي إلى زيادة تكاليف اقتراض الحكومة، وفرض ضغوط مالية كبيرة على المستهلكين عبر ارتفاع فواتير الفوائد.

وتدخل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لدفع الأسواق في الاتجاه المعاكس عبر الإعلان عن مضاعفة عمليات إعادة شراء السندات التي تستحق خلال 10 إلى 30 عاما بما لا يقل عن الضعف، مما أدى فورا إلى تراجع عوائد السندات لأجل 30 عاما بمقدار 10 نقاط أساس لتسجيل 5.18 بالمائة، وانخفاض عوائد سندات الـ 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.66 بالمائة.

ووصف استراتيجيو "دويتشه بنك" هذه الخطوة بأنها "عملية تويست وصلت"، معتبرين إياها شكلا ناعما من الكبح المالي للتأثير على كلف الاقتراض.

ويعتمد بيسنت على زيادة الأذون قصيرة الأجل لتغطية جزء من العجز السنوي الذي يقترب من تريليوني دولار، مع التكهنات بتقليص مبيعات السندات طويلة الأجل مباشرة.

وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف متزايدة من تضخم الدين الوطني، وارتفاع التضخم، وشكوك الأسواق حول استقلالية الفيدرالي عقب تعيين كيفن وارش رئيسا للبنك، إضافة إلى موجة إصدارات الشركات لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي.

وتعيد هذه السياسة إلى الأذهان تجربة الفيدرالي عام 2011 عندما باع أذونا قصيرة الأجل لشراء ديون أطول، في خطوة استهدفت خفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل لدعم التعافي الاقتصادي، كما استخدمت هذه الآلية لأول مرة عام 1961 في عهد الرئيس جون كينيدي.

اقرأ أيضا: الخارجية الروسية تعلن استعدادها لسماع أفكار أمريكية بناءة بشأن أوكرانيا

ويقدر خبراء "باركليز" أن الزيادة الحالية توازي 16 مليار دولار ربعيا (64 مليارا سنويا)، أي ما يعادل 15 بالمائة من المعروض السنوي للسندات.

وحذر خبراء "إيفركور" من أن هذه "العملية الصغيرة" قد تأتي بنتائج عكسية لعدم تغييرها العوامل الأساسية للاقتصاد، خصوصا أن بيسنت كان قد انتقد استخدام الديون قصيرة الأجل سابقا.

وتواصل أوساط المال رصد نتائج هذه الآلية لمعرفة مدى قدرتها على كبح جماح العوائد وتخفيف كلف الدين، بما يضمن استقرار الأسواق المالية والأشطرة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.