دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـطرح عطاءات لـبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني "E1" شرقي القدس المحتلة في الضفة الغربية المحتلة؛ خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا واضحا لـحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي بـاسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق هذا المشروع الاستيطاني ومواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي تعد تكريسا للاحتلال، وتقويضا واضحا للإرادة الدولية لـجهود حل الدولتين، وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصا قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لـمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

اقرأ أيضا: كاتس يحذر أردوغان: "إسرائيل" لن تسمح بتهديد أمنها في سوريا

وجدد المجالي التأكيد أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها الاستيطانية التوسعية وإجراءاتها غير القانونية واللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة.

وطالب المجالي المجتمع الدولي بـتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف إجراءاتها التوسعية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.