• مصر.. اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين أمنيين بالمواقع الأثرية في الأقصر بسبب تجاوزات صانع محتوى أجنبي.

أعلنت وزارة السياحة والآثار في جمهورية مصر العربية عن اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة وحازمة حيال عدد من أفراد الأمن الإداري العاملين بالمواقع الأثرية في محافظة الأقصر.

وجاء هذا القرار الرسمي عقب كشف تساهلهم في السماح لأحد صناع المحتوى الأجانب بالدخول والتصوير داخل أماكن ومقابر أثرية غير مخصوصة للجمهور.

وأكدت الوزارة أن هذه التحركات تأتي في إطار الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل جميع المواقع والمتاحف الأثرية.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنها إثر انتشار المقاطع المصورة، قامت بإجراء عملية فحص ومراجعة شاملة ودقيقة لـ "فيديوهات" جرى تداولها مؤخرا وبثها صانع المحتوى عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأسفرت هذه العمليات الدقيقة من الفحص والتحقيق عن تحديد عناصر الأمن الإداري المسؤولين عن التساهل مع صانع المحتوى الأجنبي في تلك المواقع، وكشف كافة التفاصيل المرتبطة بالواقعة.

وبينت التحقيقات أن عناصر الأمن الإداري المحالين للإجراءات القانونية قاموا بتسهيل وتسيير زيارة صانع المحتوى لبعض المقابر الأثرية في الأقصر دون قطع تذاكر الدخول المعتمدة، فضلا عن سماحهم له بالوصول إلى مناطق ومقابر مغلوقة تماما أمام حركة الزيارة العامة للجمهور.

وأكدت الوزارة أن هذا التصرف يعد إخلالا صريحا وجسيما باللوائح والقواعد التنظيمية المعمول بها للحفاظ على المواقع الأثرية وتأمينها.

وشددت السلطات المصرية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المتسببين في هذه الواقعة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

اقرأ أيضا: اشتباكات بين عناصر الأمن الجنائي السوري وتجار مخدرات في دير الزور تسفر عن إصابة أحدهم

وأكدت وزارة السياحة والآثار التزامها التام بالحفاظ على التراث والآثار المصرية العريقة، وحرصها على تطبيق أعلى معايير الانضباط والأمن الإداري، بما يكفل صون المقابر والمواقع الأثرية وضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للزائرين داخل محافظة الأقصر وكافة المواقع.

وتكمل الوزارة عمليات المتابعة والرقابة الحاثيثة لكافة أعمال الأمن الإداري في المواقع الأثرية، لضمان عدم تكرار أي خرق أو إخلال باللوائح.

وتؤكد الجهات المعنية أن دخول المناطق المغلوقة أو زيارة المقابر يخضع لأطر رسمية وتذاكر معتمدة لا يسمح بالتهاون فيها، مع الاستمرار في اتخاذ الرادع القانوني حيال أي خريق يمس الآثار والتراث في جمهورية مصر العربية أو يخالف متطلبات الأمن الإداري.