• نقيب المكاتب العقارية يصف تقاضي رسوم مشاهدة العقارات بالـ "نصب والاحتيال.

كشف نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية في الأردن، عواد الردامنة، عن كارثة تنظيمية في السوق العقاري المحلي، حيث يقدر عدد المكاتب والوسطاء غير المرخصين بنحو 10 آلاف جهة وفرد ينشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقارنة بـ 500 مكتب عقاري مرخص فقط.

وأوضح الردامنة، في حديث لبرنامج "أخبار السابعة" عبر شاشة "رؤيا"، أن هذا القطاع يعاني من غياب التنظيم الشامل، مطالبا الجهات الحكومية بإلزام الوسطاء غير المرخصين بالانضمام تحت مظلة المكاتب العقارية المرخصة لضبط السوق وحماية المواطنين من الاستغلال.

وأكد الردامنة أن النقابة تلقت عبر خط الشكاوى خلال العام الحالي نحو 55 شكوى عن ممارسات تضليل واحتيال ارتكبها أفراد ومكاتب غير مرخصة في عمليات الإجار والبيع والشراء.

وبين أن أبرز أساليب التضليل تتمثل في نشر إعلانات رقمية تتضمن صورا ومواصفات عقارية غير دقيقة ولا تمت للواقع بصلة، إضافة إلى فرض مبالغ مالية نقدية تقدر بـ 20 أو 30 دينارا تحت مسمى "رسوم المشاهدة"، وهو ما صنفه صريحا بأنه سلوك نصب واحتيال محظور قانونا في الأردن، مشيدا بتعاون الحكام الإداريين والمدعي العام لملاحقة المرتكبين.

اقرأ أيضا: المصري: 50% من تكلفة فتح الشوارع والجدران على البلدية والـ 50% الباقية على أصحاب الأراضي المجاورة

وشدد نقيب العقاريين على أن نظام العمولات المعتمد ينص على تقاضي المكتب المرخص عمولة بنسبة 2 بالمائة فقط من قيمة العقد، وذلك بعد إتمام صفقة البيع أو الإجار رسميا، دون فرض أي رسوم مسبقة على المشاهدة.

وأشار إلى أن النقابة قامت بتحويل عدد من المخالفين إلى المدعي العام والحكام الإداريين لتصويب الأوضاع، إضافة إلى التنسيق المستمر مع هيئة الإعلام لمتابعة وإغلاق الصفحات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه الردامنة دعوة صريحة للمواطنين بضرورة التأكد من رخصة المكتب العقاري قبل التعامل معه، أو الرجوع إلى القوائم المعلنة على صفحة نقابة المكاتب العقارية وموقع دائرة الأراضي والمساحة، لافتا إلى أن المكاتب المرخصة تخضع لرقابة شهرية دورية وتضع كفالات مالية لضمان حقوق المتعاملين.

واختتم بالتأكيد على أن النقابة تقدم استشارات عقارية مجانية للمواطنين، وتتعامل مع كافة الشكاوى الواردة إليها خلال 24 ساعة لضمان استقرار السوق وحماية جميع الأطراف المتعاملة في هذا القطاع الحيوي.