لمحكمة الجنائية الدولية
الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني
- واشنطن تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة ترد: تقويض لسيادة القانون.
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة استهدفت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، ونائب المدعي العام للمحكمة، القاضي السنغالي عبد الله سي، في إطار حملتها المتواصلة ضد هذه الهيئة القضائية التي تتهمها واشنطن بأنها مؤسسة مسيسة وفاسدة.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن القاضيين شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة للتحقيق أو ملاحقة واحتجاز مسؤولين لم تقبل ولاية المحكمة من قبل حكوماتهم، مشددا على أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لن تتسامح مع أي محاولات لتقويض سيادة الدول أو صلاحياتها في هذا الشأن.
وفي المقابل، أكدت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان صادر عنها، أن هذه العقوبات الأمريكية تقوض سيادة القانون، مشيرة إلى أن إخضاع المسؤولين القضائيين للتهديد جراء تطبيقهم للقانون يجعل النظام القانوني الدولي برمته عرضة للخطر.
وشددت المحكمة، التي تتخذ من لاهايي في هولندا مقرا لها، على أن هذه الإجراءات لن تردها أبدا عن أداء مهامها، وأنها تقف بحزم مع موظفيها ومع ضحايا الفظائع. وتتضمن هذه العقوبات حظر دخول القضاة إلى الأراضي الأمريكية وتعطيل أي معاملات مالية أو عقارية تشملهم داخل الولايات المتحدة.
من جانبه، رحب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالقرار الأمريكي، مدعيا أن المحكمة تتستر على إساءة استخدام السلطة بعبارات القانون الدولي.
غير أن هولندا أعربت عن رفضها الصريح لهذه العقوبات، حيث أعلن وزير خارجيتها توم بيرندسن أن بلاده لا توافق على هذه العقوبات، مؤكدا وجوب تمكين المحاكم الدولية من أداء مهامها بحرية.
وتعد هذه الإجراءات ردا أمريكيا على تحقيقات المحكمة وإصدارها مذكرتي توقيف عام 2024 بحق نتانياهو ووزير دفاعه السابق يؤاف غالانت.
علاوة على ذلك، كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد دعا في تموز/يوليو الماضي إلى انسحاب الشركاء من المحكمة، وهو ما استجابت له تشاد وفنزويلا مؤخرا.
في حين انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذه العقوبات، ووصفتها بأنها محاولة مكشوفة لحماية المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين من المساءلة. كما أقامت أربع مؤسسات حقوقية أمريكية دعوى قضائية ضد ترامب، مؤكدة أن هذه العقوبات تمنع ضحايا جرائم الحرب من تحقيق العدالة.
