• النزاهة تضبط أختاما ووصولات ومبالغ تتجاوز 87 مليون دينار في صلاح الدين.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، يوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 21 متهما بجباية الأموال بصورة غير قانونية من أصحاب صهاريج النقل قرب مصفيي بيجي والصينية في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان رسمي صادر عن الهيئة أن هذه العملية الأمنية والقضائية الناجحة جاءت خلال تنفيذ عمليتين نفذتا مباشرة بموجب مذكرتين قضائيتين صادرتين عن القضاء المختص، وذلك عقب ورود معلومات استخبارية ودقيقة تفيد بوجود ساحات تستخدم لوقوف الصهاريج وفرض أموال طائلة على سائقيها دون وجه حق.

وأوضحت الهيئة في تفاصيل بيانها أنه تمت بشكل فوري تأليف فريقي عمل ميدانيين من مكتب تحقيق هيئة النزاهة في محافظة صلاح الدين لإجراء التحري والتقصي الشامل حول هذه المعلومات.

وانتقل الفريقان الميدانيان إلى الدوائر الرسمية ذات العلاقة للتأكد من صحة العقود، حيث تبينت صحة المعلومات الواردة وعدم وجود أي عقد أصولي أو مبرم بشأن الأراضي المستغلة كساحات لوقوف الصهاريج قرب المصفيين المذكورين.

وكشفت أعمال التحري التي أجراها فريقا مكتب تحقيق صلاح الدين عن قيام مجموعة من الأشخاص بجباية مبالغ مالية عن كل صهريج دون أي سند قانوني أو تصريح رسمي، إضافة إلى عدم السماح للصهاريج بالدخول إلى المصفى في حالة الامتناع عن دفع المبلغ المفروض عليهم.

اقرأ أيضا: هيئة النزاهة العراقية: حكم غيابي بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية ضد محافظ صلاح الدين السابق في قضية كسب غير مشروع

وعلى ضوء ذلك، جرى نصب كمينين محكمين في الساحات المخالفة الواقعة في قضائي بيجي والصينية، أسفرا عن ضبط 21 متهما من القائمين على إدارة تلك الساحات وجباية الأموال بشكل غير مبرر.

كما لفتت هيئة النزاهة الاتحادية إلى أن العمليتين الميدانيتين أسفرتا أيضا عن ضبط مبالغ مالية كبيرة بلغت 87,229,000 سبعة وثمانين مليونا ومائتين وتسعة وعشرين ألف دينار عراقي، فضلا عن ضبط مجموعة من الأختام والسجلات ودفاتر الوصولات التي كانت تستخدم في عمليات جباية الأموال بصورة غير قانونية داخل تلك الساحات.

واختتمت الهيئة بيانها بالإشارة إلى أنه تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين والمبرزات المضبوطة، وعرضهما بصحبة المتهمين الـ 21 والمضبوطات المالية والمكتبية على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر بدوره توقيف المتهمين استنادا إلى أحكام القرار 154 لسنة 2001 لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم.