أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن التعديلات المطروحة على تشريعات البلديات تسعى لتحقيق العدالة لملاك الأراضي على جانبي الطرق، مع تمكين البلديات من أداء مهامها وتقديم خدماتها للمواطنين.

وبين العودات، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب، أن التعديلات تمنع تكرار استيفاء الرسوم من ملاك جانبي الطريق مرتين؛ بحيث لا يلزم المالك بدفع مبالغ إضافية عن أعمال الصيانة الناتجة عن الانهيارات أو الانجرافات بعد سدادها عند الإنشاء.

وأوضح الوزير أن النص يحدد نسبة لا تزيد على 50% تفرض مناصفة بين جانبي الطريق (بواقع لا يتجاوز 25% لكل جانب)، مشيرا إلى أن الحكم الأصلي للمادة مستقر ومطبق منذ عام 1956، وأن المشروع الحالي يطور النص القائم ولا يبتدع أحكاما جديدة.

وردا على ملاحظات النائب عبد الهادي البريزات، لفت العودات إلى أن وزارة الإدارة المحلية تعمل على تحديث وإعداد الأنظمة والتعليمات لتتلاءم مع مشروع القانون فور نفاذه، مؤكدا أن ما انتهت إليه اللجنة الإدارية يعزز الموارد المالية للبلديات مع صون حقوق المواطنين.

اقرأ أيضا: الديات: تم إضافة "المرصد الحضري" لقانون الإدارة المحلية لتمكين البلديات