أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، يوم الثلاثاء، أن مضيق هرمز الاستراتيجي سيبقى مغلقا أمام حركة الملاحة إلى حين تنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم بين البلدين.

وقال قاليباف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني: "أريد أن أقول بوضوح إن مضيق هرمز لن يفتح إلى أن تنفذ الالتزامات الأميركية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم."

وأوضح أن المطالب الإيرانية تشمل رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وإلغاء العقوبات على قطاع النفط، إضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

وتتزامن تصريحاته مع استمرار تباطؤ حركة الملاحة عبر المضيق، الذي شهد خلال الأيام الماضية مرور عدد محدود من السفن مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

يأتي التصعيد بشأن مضيق هرمز في وقت تتعثر فيه الاتصالات بين طهران وواشنطن بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، وسط خلافات حول العقوبات وآلية استئناف حركة التجارة والملاحة عبر المضيق.

وكانت إيران قد ربطت في مواقف سابقة إعادة فتح الممر الاستراتيجي بتنفيذ الولايات المتحدة تعهداتها، فيما تتواصل جهود وساطة إقليمية للتوصل إلى ترتيبات تسمح باستئناف حركة السفن.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ويرتبط بشكل مباشر بحركة صادرات الطاقة من منطقة الخليج. لذلك فإن استمرار القيود على الملاحة عبره يثير مخاوف بشأن إمدادات النفط وأسعار الطاقة وسلاسل الشحن العالمية، في وقت تتزامن فيه الأزمة مع تصعيد عسكري وضغوط اقتصادية متبادلة بين واشنطن وطهران.

اقرأ أيضا: عبور 6 سفن عبر مضيق هرمز ومخاوف الشحن تبطئ حركة الناقلات العالمية

وتسعى طهران من خلال ربط فتح المضيق بتنفيذ مطالبها إلى استخدام موقعه الاستراتيجي كورقة ضغط في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بينما تواجه حركة الملاحة ضغوطا متزايدة بسبب المخاطر الأمنية والقيود المفروضة على عبور السفن.