قطاع غزة
جامعة الدول العربية ترحب ببيان الدول الثمانية وتطالب بموقف موحد ضد العرقلة "الإسرائيلية"
- الجامعة العربية: "إسرائيل" تحاول فرض اتفاق أحادي يتجاهل الانسحاب ووقف القتل.
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، في بيان رسمي صادر عن المكتب الصحفي للجامعة، بالبيان الصادر عن ثماني دول عربية وإسلامية، والذي أدان فيه الرفض "الإسرائيلي" المعلن لخارطة الطريق الرامية لاستكمال الخطة الشاملة وإنهاء النزاع في قطاع غزة.
وشدد الأمين العام على أن موقف سلطات الاحتلال ورئيس وزرائها يكشف بشكل جلي عن نية واضحة لإحباط كافة جهود الوسطاء وتثبيت الوضع القائم في القطاع.
وأوضح فهمي في هذا الصدد أن الموقف "الإسرائيلي" المعلن يعني الاستمرار المباشر في سياسة القتل اليومي وتوسيع مساحة الاحتلال، دون معالجة الظروف المعيشية واللاإنسانية الصعبة التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة منذ 3 سنوات.
كما أشار البيان الصادر عن المكتب الصحفي إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي تحركه حسابات داخلية تجسد استهانة كاملة بالإرادة الدولية والتطبيقات المعلنة في خطة السلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803.
وفي سياق متصل، تطرق الأمين العام إلى بنود الترتيبات السابقة التي تضمنت حصر سلاح حركة حماس بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، ونشر قوة الاستقرار الدولية، إضافة إلى نقل السلطة الإدارية كاملة إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
وأكد فهمي في هذا الإطار موافقة حركة حماس على هذه الترتيبات المذكورة، مقابل نكوص دولة الاحتلال عن الوفاء بالتزاماتها واشتراطاتها المعلنة.
وعلى ضوء هذه التطورات، حث فهمي المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة بصفتها الطرف الراعي للاتفاق، على تحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية للضغط الفوري على الطرف المعرقل، بهدف الانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية من خطة السلام.
وبين الأمين العام أن دولة الاحتلال تسعى لفرض تصور أحادي للاتفاقات يتضمن التزامات على الطرف الفلسطيني وحده، دون أن تتحمل هي أي التزام سواء بوقف القتل أو بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في غزة.
وناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية كافة الدول المؤمنة بحل الدولتين اتخاذ موقف موحد وواضح ضد الحكومة المتطرفة في إسرائيل، والتي يعلن رئيس وزرائها رفضه لمبدأ قيام الدولة الفلسطينية، لإفهام سلطات الاحتلال أن استهتارها بالإرادة الدولية لن يمر دون ثمن. وتأتي هذه المطالبة لحماية الشرعية الدولية وتأكيد رفض فرض الإرادة الأحادية في المنطقة.
