انتهاء المهلة الإيرانية الأمريكية دون اتفاق.. ومضيق هرمز يعيد الأزمة لنقطة الصفر
تدخل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة مرحلة جديدة مع انتهاء مهلة الـ 60 يوما التي نصت عليها مذكرة تفاهم أبرمت في إسلام آباد، اليوم الإثنين 17 آب، من دون أن تنجح طهران وواشنطن في الانتقال إلى اتفاق نهائي أو استئناف مفاوضات مباشرة، فيما يبقى مضيق هرمز والحصار البحري الأميركي في صدارة نقاط الخلاف.
وكان الطرفان قد توصلا في 18 حزيران إلى مذكرة تفاهم من 14 بندا، حددت إطارا زمنيا مدته 60 يوما للتوصل إلى تسوية نهائية، مع إمكانية تمديد المهلة بموافقة الجانبين.
وتضمنت المذكرة ترتيبات لوقف الحرب، إلى جانب مسار تدريجي لرفع الحصار البحري المفروض على إيران، وضمان عودة حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز، فضلا عن إعفاءات مرتبطة بصادرات النفط الإيرانية والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة.
غير أن التفاهم لم يصمد طويلا أمام التطورات الميدانية، إذ عادت الضربات المتبادلة بين الجانبين قبل أن تتراجع حدتها لاحقا، وسط اتهامات متبادلة بخرق بنود الاتفاق وعدم الالتزام بالترتيبات المتفق عليها.
وتقول طهران إن واشنطن لم تنفذ التزاماتها المتعلقة برفع الحصار البحري وفق الجدول المحدد، فيما تحمل الولايات المتحدة إيران مسؤولية استمرار القيود المفروضة على الملاحة في المضيق.
وفي خضام التصعيد، دخلت حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» إلى بحر العرب، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، في خطوة تعكس استمرار الحضور العسكري الأميركي المكثف في محيط إيران، بالتزامن مع بقاء الحصار البحري قائما.
وفي المقابل، وضعت طهران مجموعة من الشروط لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، تتقدمها المطالبة بوقف العمليات العسكرية، ورفع العقوبات والحصار، وسحب القوات الأميركية من محيط إيران، إلى جانب دفع تعويضات عن أضرار الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
ويحتل مضيق هرمز موقعا محوريا في الأزمة، نظرا إلى كونه ممرا بحريا بالغ الحساسية للتجارة العالمية، إذ كانت تمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره ذا انعكاسات تتجاوز أطراف الصراع إلى أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
وبدأت الحرب في 28 فبراير، عقب هجوم إسرائيلي وأميركي على إيران، لترد طهران بإغلاق المضيق، في خطوة حولت أحد أهم الممرات البحرية في العالم إلى ورقة ضغط استراتيجية في المواجهة مع واشنطن.
ومع انقضاء مهلة التفاهم من دون اتفاق جديد، تبدو الأزمة أمام اختبار حاسم: إما العودة إلى مسار التفاوض وتقديم تنازلات متبادلة، أو اتساع دائرة التصعيد حول مضيق هرمز، بما يحمله ذلك من مخاطر على الملاحة الدولية وأسواق الطاقة.
