• المعشر يؤكد أهمية تشريعات الملكية العقارية في دعم الاستثمار وحماية الحقوق.

أقرت اللجنة الـمشتركة في مجلس الأعيان، الـمكونة من اللجنة القانونية واللجنة الـمالية برئاسة العين رجائي الـمعشر، يوم الأحد، مشروع قانون الـملكية العقارية لسنة 2026، كما ورد من مجلس النواب.

وأكد العين الـمعشر أن اللجنة أجرت دراسة مستفيضة لـمواد مشروع القانون، وناقشت أحكامه بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات الـمصلحة العامة وحماية حقوق الـمواطنين، مشددا على أهمية التشريعات الناظمة للملكية العقارية في دعم الـمشاريع التنموية والاستثمارية.

وأشار الـمعشر إلى أن الـمادة (11) من مشروع القانون أحالت إلى مجلس الوزراء صلاحية استملاك الأراضي، لافتا إلى أن القانون كفل حق الـمواطن في الاعتراض، وأن الـمحاكم تأخذ دورها في حماية الحقوق وضمان تنفيذ القوانين.

مشروع السكك الحديدية وتوصيات اللجنة للمرحلة القادمة

وأوضح الـمعشر أن مشروع السكك الـحديدية يمثل مشروعا وطنيا واستراتيجيا يساهم في تنشيط الـحركة الاقتصادية وتعزيز الـنقل والتجارة في الـمملكة، مؤكدا أن التشريعات الـمعروضة لن تمس حقوق الـمواطنين في الأراضي الـمستملكة أو التي ستستملك لهذه الـغايات.

ومن جانبها، أوصت اللجنة الـمشتركة الـحكومة بمراعاة الأثر الـمباشر عند إعداد مشاريع القوانين، وإجراء حوارات مسبقة مع أصحاب العلاقة لتوضيح الأحكام والوصول إلى تفاهمات مشتركة.

كما أوصت بتحسين إجراءات التعامل مع الـملكية على الشيوع، وتعزيز كفاءة موظفي الصف الأول عبر برامج تدريبية متخصصة للحد من تعدد الاجتهادات والإجراءات.

اقرأ أيضا: "إدارية النواب" تقر تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026

استخدام أراضي الخزينة والأسباب الموجبة لمشروع القانون

وأوصت اللجنة بأن تعطي الـحكومة الأولوية لاستخدام أراضي الـخزينة عند تنفيذ مشاريع الـبنية الـتحتية، والابتعاد عن استملاك أراضي الـمواطنين إلا في حالات الـضرورة، مع مراعاة خصوصية الـمناطق السياحية والـبيئية كمنطقة "وادي رم".

كما دعت إلى إصدار نظام يوضح أسس وآليات احتساب الـقيمة العادلة للـتعويض لضمان الشفافية.

وتأتي الأسباب الـموجبة للقانون لتطوير الـبيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، من خلال الـتحول الرقمي في إجراءات دائرة الأراضي والـمساحة، واعتماد التواقيع والـمعاملات الإلكترونية.

ويهدف الـمشروع كذلك إلى السماح ببيع الأبنية وإفرازها على الـمخطط قبل إنشائها، وتنظيم تملك غير الأردنيين للعقارات خارج الـتننظيم، ومعالجة جوانب الـتأجير الـتمويلي، وتقليص مدد التخلي عن الاستملاك لتحقيق الاستقرار القانوني.